مدير الجهاز التنفيذي بالوطنية للانتخابات: قرار جمهوري مرتقب بشأن تشكيل جديد للهيئة

أفاد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن قرارا جمهوريا سيصدر لاحقا بشأن تشكيل جديد للهيئة.

الدستور جعل الهيئة مستقلة، ولها تشكيل مكون من عشرة أعضاء، جميعهم من السلطة القضائية بواقع قاضيين من محكمة النقض، وقاضيين من قضاة الاستئناف، وقاضيين من مجلس الدولة، وقاضيين من مستشاري هيئة قضايا الدولة، وقاضيين من مستشاري النيابة الإدارية.

ونوه بأن المشرع ابتغى أن يستمر أول تعيين لمجلس الإدارة ثلاث سنوات، ثم يحدث اقتراع فيما بينهم، يغادر خمسة منهم وينضم خمسة آخرون.

ولفت إلى أنه بعد أول اقتراع، يتم احتساب ست سنوات لكل الأعضاء، غير أن وفاة رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم أحدثت وضعا جديدا، بجانب تقديم المستشار فارس سعد استقالته لتعيين بالمجلس الخاص بمجلس الدولة.

ونوه بأن تم استكمال تشكيل مجلس إدارة الهيئة في شهر يونيو الماضي، حيث تولى المستشار وليد حسن رئاسة الهيئة، بجانب المستشار مراد فكري عضوا بمجلس الإدارة، وذلك استكمالا لمدة سابقيهم.

وأفاد بأن قرارا جمهوريا سيصدر بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة مرة أخرى، موجها الشكر لكل أعضاء مجلس الإدارة الذين اكتملت مدة جلوسهم، وسيتم إضافة خمسة أعضاء آخرين اعتبارا من 9 أكتوبر المقبل.

ووجه الشكر للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض لاستكمال مدته، والمستشار ياسر السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة لاكتمال مدته، والمستشار مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة لاستكمال مدته، والمستشار عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة لاكتمال مدته، والدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس النيابة الإدارية لاكتمال مدته.

وكان الجهاز التنفيذي قد أعد تقريرا شاملا، يتضمن ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.