محمود محي الدين : 64 مليار دولار حجم الديون الواجب على دول أفريقيا سدادها خلال العام الجاري

قال محمود محيي الدين، رائد المناخ والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن أفريقيا تعاني من أزمة فيما يتعلق باستدامة الاستثمار في العمل التنموي، موضحاً أن حجم الديون الواجب على دول أفريقيا سدادها خلال العام الجاري يبلغ 64 مليار دولار وهو ضعف قيمة ما حصلت عليه من تمويل عبر المساعدات الثنائية.

وأضاف محي الدين، أن 20 مليون أفريقي مهددون بالانضمام إلى خط الفقر المدقع في حال تفاقمت الأوضاع بالنسبة لستة عشر دولة أفريقية مهددة بالدخول في مرحلة ضائقة الديون، كما أوضح أن تقييم الوضع الاقتصادي يشير إلى وصول 59% من الدول الأفريقية إلى مرحلة الإفلاس أو ضائقة الديون، الأمر الذي يؤكد أهمية التفعيل الناجع والفوري لأدوات التمويل المبتكر.

واكد محي الدين، أهمية مبادلة الديون، موضحًا أنها تعتمد على تحديد آليات للتعاملات المالية وكذا تحديد الهدف منها عن طريق اختيار مشروعات بعينها تخدم أهداف الدولة التنموية وتساهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.

وقال محي الدين، إن الدول الأفريقية تعاني إما من مشكلة فى وضع الدين أو أزمة أو كارثة، مشيراً إلى أهمية وضع سياسات محددة لتفعيل أدوات التمويل المبتكر بما فيها مقايضة الديون.

وشدد على ضرورة أن تتم مقايضة الديون في إطار سياسات واضحة تضعها الدول النامية، وأفاد بأن أفريقيا لديها كل مقومات السوق الناجح لكنها تفتقر إلى السياسات الناجحة التي تساعد على إنجاح هذه الأسواق.

وأشار إلى أن التفاوض بشأن مقايضة الديون في أفريقيا ينبغي أن يتم في أطر محددة لتنفيذ أهداف بعينها منها تخفيف أعباء الدين والمساهمة في تنفيذ الحكومات لالتزاماتها الوطنية.

وأوضح أن الدول النامية وخاصة في أفريقيا تحتاج لتمويلات ضخمة لتحقيق التنمية والوفاء بالتزاماتها الوطنية والإسهام في الجهد الدولي لمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص على نطاق واسع في تمويل العمل التنموي والمناخي باستخدام أدوات التمويل المبتكر، وأهمية تفعيل السندات الخضراء والزرقاء لتمويل إجراءات التكيف مع تغير المناخ، مع ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجيات لتخفيض الديون.

جاء ذلك في الجلسة النقاشية الرابعة من اليوم الثاني بمنتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF 2022 في نسخته الثانية والمقام خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وانعقدت الجلسة تحت عنوان "مبادلة الديون من أجل الاستثمار المستدام".

وتناولت المناقشات دور آلية مبادلة الديون فى تعزيز التنمية الخضراء والشاملة لاسيما لبلدان قارة أفريقيا، وتحديد العوامل والمتطلبات الرئيسية التي تسمح بتنفيذ عمليات مبادلة الديون للدول الأفريقية بشكل ناجح فضلا عن ضرورة أهمية تنفيذ برامج تبادل الخبرات وبناء القدرات بين دول قارة أفريقيا للاستفادة من النماذج الناجحة في عملية مبادلة الديون.