محمد العريان: السياسة الأمريكية تهدد مسار خفض الفائدة المتوقع في سبتمبر

قال محمد العريان، الخبير الاقتصادي الدولي، إن احتمالات خفض البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة قد تتضائل؛ نتيجة حدوث صدمة في السياسة التضخمية بعد الانتخابات الأمريكية.

وأضاف العريان لـ"تلفزيون بلومبرج"، أن إمكانية تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، أصبحت ضعيفة نتيجة حالة القلق من حدوث صدمة تضخمية بعد الانتخابات بسبب السياسات.

وذكر أن "الخوف الأكبر" لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الاضطرار إلى عكس المسار في الدورة القادمة، من تخفيضات أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى مع عودة التضخم إلى التسارع.

وأضاف العريان أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة العام المقبل، سيناريو منخفض الاحتمال وأن حدث سيكون نتيجة صدمة خارجية كبيرة، أو "لأن السياسات في أماكن أخرى - المالية والتجارية - قد تغيرت بشكل أساسي".

من وجهة نظر العريان، فإن الولايات المتحدة لم تصل إلى لحظة "ليز ترس"، عندما قلبت خطة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة الأسواق رأساً على عقب قبل عامين، مما أدى إلى هبوط السندات الحكومية والجنيه الإسترليني.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يونيو الماضي لتتجاوز التوقعات إذ صعدت هوامش أرباح مقدمي الخدمات، ما عوض انخفاض تكلفة البضائع للشهر الثاني على التوالي.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.2% عن الشهر السابق، وفق بيانات لمكتب إحصاءات العمل الصادرة الجمعة وبالمقارنة مع العام الماضي، صعد المؤشر 2.6%.

ويأتي التقرير الخاص بتضخم الأسعار بالجملة بعد مؤشر أسعار المستهلكين الذي يُراقب عن كثب أكثر، والذي أظهر أول انخفاض منذ بداية تفشي وباء كورونا ووضع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مسار بدء تخفيض أسعار الفائدة في أقرب وقت من سبتمبر المقبل.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين زيادة تكاليف الخدمات 0.6%، فيما ارتبطت الزيادة بالكامل تقريباً بقفزة 1.9% في هوامش ربح شركات تجارة الجملة والتجزئة.

وانخفضت أسعار البضائع 0.5%، بعد استبعاد المواد الغذائية والطاقة بقيت الأسعار دون تغيير. بالمقارنة مع العام الماضي، تراجع المؤشر إلى معدل 3.1%.