محادثات “بايدن” الاقتصادية مع آسيا تضم 13 دولة دون الصين

أطلق الرئيس الأمريكى جو بايدن خطة يشارك فيها 13 دولة بهدف زيادة المشاركة الاقتصادية فى آسيا، تاركا لتلك الدول دراسة كيفية تنفيذ اتفاقياتها وما إذا كان بإمكان الصين الانضمام إليها.

وقال البيت الأبيض إن الاتفاقية لا تقدم أى تخفيف للتعريفات الجمركية أو الوصول إلى الأسواق للدول التى تنضم إليها، ولكنها توفر سبل لفرز القضايا الرئيسية من تغير المناخ إلى مرونة سلسلة التوريد والتجارة الرقمية.

وتفتقر واشنطن إلى ركيزة اقتصادية لعدم مشاركتها فى المحيطين الهندى والهادئ منذ انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من اتفاقية التجارة متعددة الجنسيات عبر المحيط الهادئ، ما ترك المجال مفتوحًا للصين لتوسيع نفوذها.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو: “يمثل إطلاق هذه الخطة نقطة تحول مهمة فى استعادة القيادة الاقتصادية الأمريكية فى المنطقة، وتقديم دول المحيطين الهندى والهادئ بديلاً لنهج الصين تجاه هذه القضايا الحاسمة”.

كما يسعى بايدن إلى أن ترفع الاتفاقية من المعايير البيئية والعمالية وغيرها من المعايير فى جميع أنحاء آسيا، لكن الشروط الفعلية لأى اتفاقية يجب أن يتم التفاوض عليها من قبل الدول الأولية التى ستنضم إلى المحادثات وهى: أستراليا وبروناى والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام والولايات المتحدة.

وحسبما صرح مسؤولون للصحفيين، ستعمل هذه الدول معًا للتفاوض بشأن المعايير التى ترغب فى الالتزام بها، وكيفية إنفاذها، وما إذا كانت مجالسها التشريعية المحلية ستحتاج إلى التصديق عليها وكيفية النظر فى الأعضاء المستقبليين المحتملين، بما فى ذلك الصين، التى لن تشارك.

وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك سوليفان، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، إن تايوان لن تكون جزءًا من الخطة لكن واشنطن لا تزال تتطلع إلى تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتى، فى إشارة منه إلى الصين.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاى: “ظلت اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، كما تم تصورها، فى نهاية الأمر شيئًا هشًا للغاية، ولعل المشكلة الأكبر فى ذلك هى أننا لم نحصل على الدعم الفعلى”.

وقال وزير الخارجية الصينى، وانج يى، فى بيان: “ترحب الصين بالمبادرات التى تساعد على تعزيز التعاون الإقليمى لكنها تعارض محاولات خلق الانقسام والمواجهة، كما يجب أن تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ أرضية عالية للتنمية السلمية، وليس ساحة جيوسياسية للصراع”.