مجموعة أداني جروب تخسر 135 مليار دولار منذ نشر تقرير هيندنبرج

بلغت الخسائر التي تكبدتها مجموعة أداني جروب نحو 135 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ نشر تقرير “هيندنبرج” للأبحاث الذي انتقدت فيه المجموعة، والذي تضرّرت بسببه أسهم شركاتها التابعة، إلا أن الضرر الأكبر أصاب شركة”أداني توتال غاز”.

منذ 24 يناير، وعقب نشر تقرير شركة البيع على المكشوف، خسر سهم “أداني توتال غاز” ثلاثة أرباع قيمته السوقية. ورغم ذلك، ظل ثاني أعلى أسهم الشركات التابعة للمجموعة قيمة سوقية، بعدما كان في الصدارة قبل مزاعم “هيندنبرغ”، فيما تراجعت معدلات السيولة لدى الشركة.

تضمّنت مزاعم “هيندنبرج” ارتفاع القيمة السوقية لسبعة من أسهم الشركات التابعة للمجموعة بنحو 85% عن قيمتها العادلة. وتراجع سهم “أداني توتال غاز” بالحد الأقصى خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، ليكمل انخفاضه للجلسة السابعة عشرة على التوالي.

وفي ظل تفاقم عمليات البيع، عدّلت البورصات الهندية الحد الأقصى لتغير سعر السهم إلى 5% بدلاً من 20%.

قال أبهاي أغراوال، مدير صندوق لدى “بايبر سيريكا أدفايزرز” إن “توتال أداني غاز” تتعرض لـ”ضغوط مالية وفنية أدت إلى انهيار سعر السهم”، حيث زاد تراجع أسعار الغاز الأوروبية من معاناة الشركة، وهذا “سوف يضغط على الأرباح”.

تقترب القيمة السوقية المجمعة لشركات “أداني جروب” العشر من الانخفاض إلى أقل من 100 مليار دولار، وسط تفاقم المخاوف من عدم قدرة المجموعة على الوصول إلى تمويل خارجي. واستمر قلق المستثمرين من مستويات الديون والتدفقات النقدية، بينما يواصل الملياردير جوتام أداني وشركاته الخطوات، بدايةً من سداد القروض وصولاً إلى التعهد بخفض نسب الرافعة المالية.

تزامن ذلك مع انحسار الصدمة التي تعرّضت لها السوق الهندية بشكل أوسع نتيجة اتهامات “هيندنبرغ” للمجموعة بالتلاعب في الأسهم والاحتيال المحاسبي.

تراجعت أسعار أسهم 7 من الشركات العشرة في تداولات الإثنين في مومباي، وانخفض سهما “أداني غرين إنرجي” (، و”أداني ترانسميشن” بالحد الأقصى البالغ 5%.

في ضربة لوحدة الغاز التابعة، أوقفت عملاقة الطاقة الفرنسية “توتال إنرجيز” خطة بمليارات الدولارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع “أداني غروب” عقب نشر تقرير “هيندنبرج”، إضافة إلى التحفظ على مستويات ديون “أداني توتال غاز”.

ورغم تدفقاتها النقدية من كافة الأصول البالغة 9.32 مليار روبية (112.7 مليون دولار)، تزيد التزامات الديون المستحقة خلال الربع الأخير من السنة المالية 2023، والسنة المالية 2024 عن إجمالي ما لديها من سيولة.

تبلغ نسبة التداول الحر للسهم (عدد الأسهم التي يمكن تداولها في سوق المال)، نحو 19% من إجمالي عدد الأسهم، وفقاً لبيانات جمعتها “بلومبرغ”، ما يُعد أدنى مستوى لنسبة التداول الحر بين أسهم شركات المجموعة بعد “أداني ويلمار”، التي خفضت “إم إس سي آي” أسهمها القابلة للتداول الحر وفقاً لمعاييرها، في أحدث مراجعة ربع سنوية للشركات المدرجة في المؤشر، لكن التطبيق تأخر ولم يُحدّث منذ ذلك الحين.