مجلس الوزراء يوافق على أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

- والموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش

أحيط مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستيه رقم 213 بتاريخ 15/1/2026، ورقم 214 بتاريخ 2/2/2026 على عدد 40 طلباً لتخصيص أراضٍ لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المُعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وإدارية، وتجارية سكنية، وفندقية، وتجارية، وتعليمية، وتجارية إدارية، وتجارية إدارية فندقية ترفيهية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، ومخازن، ومعرض تجاري، وورش شباب، وورش حرفية، وذلك بمدن: 6 أكتوبر، وأسيوط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وبدر، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، والعبور الجديدة، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، و15 مايو، وبرج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار؛ الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة بالتنسيق مع الحكومة، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ونص التعديل على أن يُستبدل نص المادة (11) من القانون بالنص الآتي:" يصدُر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك، ويُبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما فى ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها، ويصدُر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري".

وتختص الجمعية العامة العادية للوكالة باعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، واعتماد تقرير مراقبي الحسابات، واعتماد القوائم المالية والموازنة التقديرية للوكالة، والموافقة على توزيع الأرباح.

فيما تختص الجمعية العامة غير العادية للوكالة بتعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المُرخص، وإطالة المدة المحددة للوكالة، وتحديد أولويات عملها من حيث القطاعات الاقتصادية المُستهدفة والدول التى تُباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية، وكذا الموافقة على مستوى إجمالي وصافى التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة؛ بحسب الأحوال، وإقرار المشروعات التى تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المُعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة بقيمة 400 ألف دولار، "لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي.

وتهدف المنحة إلى استكمال التخطيط الاستراتيجي لاستدامة مُجمع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش وضمان جاهزيته، بما يضمن الجدوى الفنية والاقتصادية واستدامة وكفاءة محطة شبرامنت لمعالجة مياه الصرف الصحي التي ستستوعب التدفقات المُستقبلية من مُجمع أبو رواش.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2590م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض الضغط والقياس؛ لتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة (هو) الصناعية.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمد خدمة عدد (69) من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تدعيم القطاع الطبي بالكوادر اللازمة لتقديم الخدمات الطبية بصورة مُنتظمة لكافة التخصصات لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل؛ وذلك في عدد 77 منازعة.

كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الأقصر التصرف في قطعة الأرض رقم 15 بمساحة 1749.93م2 بلوك رقم 5 بالمنطقة الصناعية بالمحافظة، لصالح أحد المصانع المُتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، لضمها لقطعة الأرض رقم 14 المجاورة لها المُقام عليها المصنع.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، التعاقد مع إحدى الشركات المُتخصصة، للقيام بأعمال المسح الجوي الجيوفيزيقي لكامل مساحة جمهورية مصر العربية، بإجمالي 6 مناطق جغرافية، وذلك على النحو الذي يسهم في توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول ما تمتلكه مصر من ثروات تعدينية، وحجمها ومواقعها، بما يُسهم في دفع فرص الاستثمار في هذا القطاع، وتحقيق الاستفادة من فرصه الواعدة.