مجلس الوزراء: إشراك القطاع الخاص في تمويل الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي تأتي في إطار حرص الدولة على توفير وحدات الإسكان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في هذا الجهد المهم من أجل إتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك طلبًا واحتياجًا متزايدًا لوحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذا الأمر يستدعي النظر في إمكانية إشراك القطاع الخاص من خلال شراكة قائمة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، بحيث تراعي هذه الشراكة توفير الوحدات السكنية وفق آلية محددة، تضمن استمرار آلية التسعير المناسبة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

ولفت الحمصاني، إلى أن الشراكة تتضمن آلية واضحة لتسعير الوحدات، ونوعًا من التعاون يتيح للقطاع الخاص الاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها في المناطق المقام بها المشروع، أو الاستفادة بعدد من الوحدات الأخرى داخل المشروع، مقابل قيامه ببناء الوحدات السكنية مع الالتزام بالحفاظ على السعر المحدد.

ونوه بأن هذه الآلية تعتمد على مطورين عقاريين من ذوي الخبرة، مؤكدًا أن لدى صندوق الإسكان الاجتماعي خبرة كبيرة في اختيار المطورين العقاريين الذين لديهم سوابق خبرة في تنفيذ مشروعات مماثلة، بما يضمن تنفيذ المشروعات بأفضل جودة ممكنة.