مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون القضاء العسكرى

وافق أعضاء مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

ويهدف مشروع القانون لتنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري؛ لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وقبلها قال اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية إنه يتوجه بالشكر للنواب على ما قدموه للوطن، وأن مجلس النواب يرسي دولة القانون ودفع عجلة الاقتصاد انطلاقا من دوره الدستوري في مرحلة شديدة الحساسية.

وأضاف: "نحن على يقين من حرص المجلس الموقر على كل مافيه صالح الوطن، والقوات المسلحة كانت ولازالت حصنا أمينا لهذا الوطن، والقوات المسلحة ملك للشعب وستواصل دورها في حماية الوطن والشعب، وستظل درعا وسيفا لردع كل من تسول له نفسه لمحاولة المساس بتراب هذا الوطن واستقراره".

وتابع: "أتقدم بخالص التهنئة للشرطة المصرية العظيمة ونتمنى لهم دوار الازدهار، وأريد أن أوضح أن القضاء العسكري دستوري وليس استثنائيا، وإن أردنا يمكن تسميته بقضاء (خاص) وليس استثنائيا، المحاكم لدينا اسمها المحاكم العسكرية للجنايات، وأن أي مدني يمثل أمام القضاء العسكري تطبق عليه القوانين العامة، فالقضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، التعديلات التي طرحناها استكمال لمنظومة التطور القانوني".

وواصل شاهين: من ينظر لقوانين القضاء العسكري في أي دولة من دول العالم، سيجد أننا من أكثر القوانين تطورا بين هذه القوانين في العالم، وأعضاء القضاء العسكري عدد كبير منهم حاصل على درجة الدكتوراة، والأغلبية العظمى منهم حاصلة على الماجيستير، أوضح ذلك لأن هناك أصحاب هوى ومغرضين، يتناقلون معلومات لا أساس لها من الصحة ووجب الرد عليها.