مجلس النواب يوافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إبراهيم الهنيدي، أن المجلس سبق وأحال في 17 ديسمبر 2024 إلى اللجنة ذات القرار لإعداد التقرير في شان طريقة الإقرار انتهى رأي اللجنة إلى أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور وتتوافق مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية.

وأردف: "ووافق المجلس عليها لا من ناحية طريقة الاقرار ثم أحالها للجنة للنظر في مضمون الاتفاقية، وناقشت اللجنة الاتفاقية والقرار المشار اليه ومذكرته الايضاحية وفي ضوء ما دار من مناقشات ترى اللجنة أن الاتفاقية متفقة مع الدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان ولها أهمية بالغة في ضور الاحكام والنصوص المهمة التي تأتي ثمرة للتعامل لدائم بين مصر والإمارات في المجال القانون والقضائي لتحقيق العدالة الجنائي".

واعتبر الهنيدي، أن هذه الاتفاقية أحد أهم اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم نقل المحكوم عليهم وتهدف لإعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليه وتنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك.

وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع الأمن القومي إن هذا القرار ياتي في إطار العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات في كافة المجالات خاصة في مجال التعاون القضائي وتتويجا للعلاقات المميزة بين مصر والإمارات في كل الإمارات خاصة مجال عمل الاتفاقية العدالة الجنائية، استقرار الاجتماعي وإعادة تأهيل المحكوم عليهم ليكونوا مواطنين صالحين في الوطن.

بدوره، قال النائب طارق الخولي إن الاتفاقية تتماشى مع نصوص الدستور المصري وتعبر عن عمق العلاقات المصرية الإماراتية وتراعي البعد الإنساني للمحكوم عليه لتنفيذ العقوبة في الوطن الأصلي فتمثل جانب من الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم وتسهم في إصلاحهم وإدماجهم.

أما النائب ضياء الدين داود قال إنها اتفاقية هامة في هذا التوقيت والوضع الإقليمي و"لكن ما استلفتني ما تضمنه نص المادة الرابعة البند الخامس اشتراط موافقة المحكوم عليه، هو في حد يوافق أنه ييجي"، واعتبر أن هذا البند "يفرغ الاتفاقية من مضمونها".

وقال داود "من ارتبكوا جرائم في حق الوطن ومطلوب تسليمهم لا يمكن أن اشترط قبول موافقتهم، هذا البند يستوجب التعديل وإلا تعتبر غير ذات جدوى ولا أثر لها في التسليم".

أما النائبة هناء فاروق اعتبرت أن هذه الاتفاقية تجعل المحكوم عليه يستأنس بأسرته وأهله في الزيارة.

وعلق وزير الشئون النيابية، المستشار محمود فوزي "فيما يتعلق باشتراط موافقة المحكوم عليه، الاتفاقيات لها قواعد وعادة ما تكون موحدة في معظم الحالات وبالرجوع لمعظم الاتفاقيات نجد أن في كلها موافقة على النقل من المحكوم عليه والسبب في هذا تعزيز إعادة التأهيل والمسجون يكون في بيئة أكثر دعما له ويخفف من معاناة السجين وأسرته ويسهل زيارته ويخفف العبء عن الدولة التي صدر بها حكم الغدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل هذا الشرط ممكن وموجود في معظم الحالات ويحمل صدق وحسن النوايا لادارة العدالة أن النقل ليس قسريا ولكن بموافقته".