متحدث الوزراء: مشروع قانون التصالح يفتح الباب أمام مجالات تصالح جديدة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، يلبي الكثير من طلبات وملاحظات المواطنين»، موضحًا أن «المشروع استجاب وفتح الباب أمام حالات لم يكن من الممكن التصالح بشأنها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه لإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن إجراء البرلمان المزيد من المناقشات حول المشروع، أمر طبيعي يحدث في كل دول العالم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «ما لا يدرك كله لا يترك كله».

ولفت إلى أن «النص الجديد لمشروع القانون الذي يقره المجلس أفضل حالًا من النص القديم؛ لأنه يفتح الباب أمام مجالات تصالح جديدة، لم يكن متاحًا التصالح بشأنها في النص القديم»، قائلًا إن الحكومة تضع في الاعتبار ما ينتجه التطبيق على أرض الواقع من أشياء الجديدة، وتستمع إلى شكاوى المواطنين.

وفي سياق آخر، تحدث متحدث الوزراء عن سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنها تستهدف تقوية دور القطاع الخاص، لأن الدولة خلال السنوات الماضية التي أعقبت ثوتي يناير 2011 ويونيو 2013، عانت من صعوبات كثيرة.

وذكر أن الدولة تدخلت بنفسها في بعض المشروعات، التي لم يكن القطاع الخاص مهيئًا للدخول فيها، مثل: مشروعات البنية التحتية والتي لا تدر ربحًا سريعًا.

واستطرد: «الدولة حلت العديد من الأزمات ونحن عاصرنا وعايشنا تلك الفترة، والآن تتبنى اتجاهًا جديدًا لزيادة تمكين القطاع الخاص، وستبدأ تدريجيًا في التخارج من بعض المجالات التي دخلتها خلال الفترة الماضية، من أجل ترك المساحة أمام القطاع الخاص».

وأوضح أن «زيادة التنافسية من القطاع الخاص، يشجع على خفض الأسعار والتكلفة، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين»، مؤكدًا أن الوثيقة تعمل على زيادة جاذبية مصر للاستثمار الخارجي، الأمر الذي يزيد من فرص العمل والتصدير، ويعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.