مبيعات السيارات في مصر تقفز 61% خلال يناير

قفزت مبيعات السيارات في مصر 61% على أساس سنوي خلال يناير الماضي لتصل إلى 10.126 ألف سيارة مقابل 6273 سيارة في الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب تقرير أميك الصادر اليوم.

يشار إلى أن إجمالي مبيعات سوق السيارات في مصر ارتفعت خلال 2024 بنسبة 13.6% لتصل إلى 102.2 ألف مركبة، مقابل 90.3 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من 2023.

ويعانى السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئي نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة.

وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر من العام التالي. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفي للشحنة بند جمركي (ACID)، وذلك من خلال منصة "نافذة" الحكومية.

ولا يزال الاستيراد متوقف بشكل جزئي نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة "ACI"حتى الأن. وهو ما تزامن مع قيام بعض الأشخاص باستيراد سيارات على بنود أخرى كبند الأمتعة الشخصية.

ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركي جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر. يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركي.

وبدأت الجمارك منذ طلع شهر فبراير الجاري، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضي، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وغرامة مالية.

وأصدرت مصلحة الجمارك نهاية شهر يناير الماضي، قرار يسمح بالإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو الماضي، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق ACI مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها إلى جانب دفع غرامة تقدر بنحو ١٠ آلاف جنيه وفق أحكام المادة (۷2) من قانون الجمارك 20۷ لسنة 2020.

‏‎

ومنذ مايو الماضي، توقف الاستيراد بشكل جزئي (للوكلاء والتجار والأفراد وذوي الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة"ACI" حتى الآن.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أصدرت ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، بحسب قرارها المنشور بالجريدة الرسمية في ديسمبر الماضي.

وتضمن القرار بعدم السماح باستيراد أكثر من سيارة واحدة لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، كما يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.

وقالت الوزارة إنه يجب يتم سداد قيمة السيارة بطرق دفع مصرفية معتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، باستثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج والتي تم سداد قيمتها بالخارج.

‏‎

وأوضحت وزارة الاستثمار أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتحه اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.