ما تأثير العقوبات الغربية على روسيا على مجريات الاقتصاد العالمي؟

كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان، في غاية الصدق والواقعية، حين قال لإذاعة بلاده صباح الجمعة، إن المجر أيدت عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكن «العقوبات لها ثمن لأنها سلاح ذو حدين، وسندفع هذا الثمن في الأمد القصير»، مضيفاً أن على الحكومة العمل لتخفيف الضرر المباشر الناجم عن الإجراءات ضد روسيا.

الشظايا المتطايرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تبعها من عقوبات غربية على موسكو، لم تمس البلدين فقط، ولا حتى اقتصرت على الجوار الأوروبي، بل تفاقمت وتنامت لتصيب كل بقع العالم تقريباً.

وكان من اللافت أن توقعت شركة «ويلز فارغو» الأميركية للخدمات المالية ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى معدل سنوي له منذ عام 1981؛ بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والنفط جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأوردت «بلومبرغ» تقريراً لفريق من المحللين الاقتصاديين لدى شركة «ويلز فارغو»، جاء فيه، أنه إذا ظلت أسعار النفط أعلى من مائة دولار للبرميل، وأن يرتفع مؤشر الغذاء الخاص بمكتب البحوث السلعية بنسبة 35 في المائة من نهاية العام الماضي، فإن هذه العوامل قد ترفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بواقع 1.3 نقطة مئوية.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 5.1 في المائة خلال عام 2022، بعد زيادته بنسبة 4.7 في المائة العام الماضي، بحسب استطلاع أجرته «بلومبرغ» لآراء مجموعة من المحللين الاقتصاديين.

ويذكر، أن سعر برميل خام نفط برنت ارتفع بالفعل مساء الخميس إلى نحو 110 دولارات، في حين أن مؤشر الغذاء الخاص بمكتب البحوث السلعية قد زاد أيضاً بنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط معدلات الربع الأخير من العام الماضي.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، فإن بريطانيا، التي ربما كان هناك فائدة حقيقية أخيراً لانفصالها عن أوروبا، بتقليص التأثر بالأزمة الأوكرانية إلى أقل مدى، لم تنج تماماً من التبعات.

وتوقعت غرفة التجارة البريطانية تراجع معدل النمو الاقتصادي في البلاد بواقع النصف خلال عام 2022 مقارنة بالعام السابق عليه، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضرائب وتأثير الحرب في أوكرانيا على آفاق التعافي الاقتصادي. وخفضت غرفة التجارة البريطانية توقعاتها بشأن معدل زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 في المائة، مقابل 7.5 في المائة في 2021.

ويذكر، أن الاقتصاد البريطاني حقق العام الماضي أكبر معدل نمو له منذ عام 1941، بفضل عودة الشركات إلى العمل بعد انتهاء الإغلاق الذي كان يهدف إلى السيطرة على جائحة كورونا.

وذكرت غرفة التجارة البريطانية، أن من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 8 في المائة، في أعلى معدل له منذ عام 1991، بعد زيادة الحد الأقصى لفواتير الطاقة على المنازل في أبريل (نيسان) المقبل. وأفادت «بلومبرغ» بأن هذه القفزة في معدلات التضخم سوف تتسبب في أكبر ضغوط على مستويات المعيشة في بريطانيا خلال ثلاثين عاماً، على الأقل.

وكان بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) توقع الشهر الماضي أن تصل معدلات التضخم في البلاد إلى 7.25 في المائة. وذكرت الغرفة، أن الاستثمارات البريطانية سوف تعاني في ظل استجابة الشركات «لارتفاع ضغوط التكاليف وزيادة الضرائب، وتراجع الثقة، مع تدهور الآفاق المستقبلية للاقتصاد البريطاني والعالمي».

وحول الوضع جنوب المتوسط، رجّح بنك «رينيسانس كابيتال»، أن تتضرر الاقتصادات في قارة أفريقيا، والتي تعاني بالفعل من تداعيات جائحة كورونا، من الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب القيود المالية وضعف التدفقات الاستثمارية وارتفاع أسعار السلع.

ونقلت «بلومبرغ» عن إيفون مهانغو، مسؤولة أبحاث الشأن الأفريقي في «رينيسانس كابيتال»، قولها، إن أبرز التحديات التي سوف تواجه أفريقيا تتمثل في ارتفاع الأسعار، لا سيما النفط والقمح؛ لما لهما من تأثير على التضخم والحساب الجاري وأرصدة الميزانية في الدول الأفريقية.

وتزامناً مع قفزة النفط، سجلت أسعار القمح زيادة قياسية بنسبة خمسين في المائة الشهر الماضي لتصل إلى أعلى معدل لها خلال 14 عاماً، في ظل توقف الشحنات من أهم منطقة لزراعة القمح في العالم، وهي روسيا وأوكرانيا. وذكرت مهانغو، أن الدول الأفريقية، مثل نيجيريا وغانا ومصر وكينيا، حيث يستحوذ النقل والغذاء على حصة كبيرة من مؤشرات أسعار المستهلكين، ستكون على الأرجح الأكثر تضرراً جراء ارتفاع الأسعار. وأضافت، أن مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، حصلت على 86 في المائة من احتياجاتها في 2020 من روسيا وأوكرانيا، في حين تعتمد كينيا وغانا أيضاً بشكل كبير على الاستيراد.

وأشارت مهانغو، في معرض دراساتها، إلى أن الدول المستوردة للنفط في القارة السمراء سوف تواجه على الأرجح ضغوطاً على أرصدة الحسابات الجارية، مضيفاً أن الدول الأكثر عرضة للمشكلات هي التي يتم تقييم عملتها بأعلى من قيمتها الفعلية مثل الشلن الكيني على سبيل المثال.