لـ12 ألف موظف.. وزير العدل يعتمد أكبر حركة ترقيات بالمحاكم والشهر العقاري والخبراء

أعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أكبر حركة ترقيات في تاريخ الوزارة شملت اكثر من 12 الف موظف من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية والشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي.

تأتي هذه الحركة تنفيذا لتوجيهات الوزير بسرعة انجاز الترقيات المستحقة وتحقيقا لمبدأ العدالة المؤسسية في اطار حرص الوزارة على الارتقاء بالعنصر البشري وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري

تفاصيل الحركة الكبرى

شملت حركة الترقيات اجمالي 8798 موظفا من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة الموزعين كالتالي:

5573 موظفا بالقسم المدني بالمحاكم الابتدائية

2075 موظفا بأقلام المحضرين

343 موظفا بالمحاكم المتخصصة

807 من العمال والحرفيين بالمحاكم الابتدائية

دعم الشهر العقاري والخبرة القضائية

كما اعتمد الوزير ترقية عدد 2383 من العاملين بمصلحة الشهر العقاري ممن استوفوا الشروط اعتبارا من 1 يوليو الماضي، طبقا لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وشملت هذه الترقيات 807 موظفين في تخصص القانون و950 موظفا من مستحقي الحافز.

بالإضافة الى ذلك تم اعتماد ترقية 420 موظفا من شاغلي وظائف الخبرة وغير شاغليها حيث شملت 113 مساعد كبير خبراء بدرجة مدير عام و272 من غير شاغلي وظائف الخبرة

تعزيز كوادر الطب الشرعي

وفي اطار متصل شملت الحركة ترقية عدد 405 من الأطباء والكيميائيين الشرعيين حيث تم ترقية 75 طبيبا وكيميائيا شرعيا و330 من الإداريين والكتابيين والعمال والحرفيين بالمجموعات الوظيفية المختلفة

يذكر ان حركة ترقيات المحاكم هي المستحقة حتى عام 2025 وان حركة ترقيات الشهر العقاري هي الثانية خلال ذات العام ليصل اجمالي من جرى ترقيتهم في الشهر العقاري خلال عام 2025 الى 4798 موظفا.