لدعم إعادة إعمار أوكرانيا.. بنك الاستثمار الأوروبي يتطلع لتدبير 104 مليارات دولار

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع المعنية بالإقراض في الاتحاد الأوروبي، يقترح هيكل تمويل جرى استخدامه من قبل خلال جائحة كوفيد-19 للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا، باستثمارات تصل إلى 100 مليار يورو (104.3 مليار دولار).

وسيسعى صندوق (جيت واي تراست) بين الاتحاد وأوكرانيا لجمع 20 مليار يورو بشكل مبدئي من دول الاتحاد الأوروبي ومن موازنة الاتحاد، في صورة منح وقروض وضمانات.

وأظهرت الوثيقة أن الضمانات بشكل خاص سيكون لها تأثير مضاعف، حيث ستقود مشاريع في البنية التحتية تقدر بنحو 100 مليار يورو، تعادل نحو نصف احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحا.

ومن المنتظر كشف النقاب عن مقترح بنك الاستثمار في وقت لاحق اليوم الإثنين ، اليوم الأول من المؤتمر الدولي لإعادة إعمار أوكرانيا، في سويسرا، والذي يهدف إلى توفير الموارد لأوكرانيا والمساعدة في التعافي بعد انتهاء الحرب.

ويقترح البنك صندوقا يعمل بالآلية ذاتها التي تم العمل بها خلال جائحة كورونا، لضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد يسهم الصندوق الخاص بأوكرانيا في إعادة بناء الجسور وترميم خدمات المياه والصرف، خاصة في المدن التي ارتفع عدد سكانها بسبب النزوح من مناطق أخرى داخل أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير.

ومن الممكن أيضا أن تركز المشروعات على تسهيل الصادرات الأوكرانية أو إعادة تأهيل البنية التحتية الرقمية أو تلك الخاصة بالطاقة.

ويهدف التمويل إلى تشجيع الأعمال الخاصة، التي ستعتبر على الأرجح تمويل الاستثمارات في أوكرانيا أمرا محفوفا بالمخاطر.

ويعني استخدام آلية تم استخدامها من قبل أنه من الممكن وضعها موضع التنفيذ بصورة أسرع، وبالتالي فقد تتم الموافقة على الاستثمارات الأولية بحلول نهاية العام. ومن شأن هذا أن يتيح لآخرين تقديم مساهمات، كما يمكن توسيع نطاقها بسهولة.

ويتعين أن تعطي المفوضية الأوروبية موافقتها أولا، على أن يوافق أغلبية أعضاء الاتحاد على الخطة بعد ذلك. وستقرر دول الاتحاد الأوروبي لاحقا ما إذا كانت ستساهم في الصندوق.

وفى تصريحات سابقة فى مايو الماضى، قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني إنه من المستحيل حساب التكاليف الكاملة لإعادة إعمار أوكرانيا التي تركز في الوقت الراهن على التصدي للقوات الروسية.

وأضاف بعد اجتماع مايو لوزراء المالية الأوروبيين أن توفير مساعدات لكييف من أجل إعادة الإعمار ليس مسؤولية أوروبا وحدها وإنما المنظمات الدولية أيضًا.