لجنة حقوقية إعلامية تدعو باكستان إلى توفير الحماية للصحفيين

دعت جماعة حقوقية إعلامية عالمية السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق في مقتل صحفي، وإلى تعزيز الحماية للإعلام في خضم تصاعد الهجمات على الصحفيين وعلى حرية الصحافة.

وفي أوائل الشهر الجاري، قتل الصحفي جام صغير أحمد لار، بالرصاص في إقليم البنجاب بوسط باكستان، وكان لار يعمل مراسلا لصحيفة ديلي خبرين.

وتتمتع الصحيفة الناطقة بالأردية بقاعدة عريضة من القراء في أنحاء باكستان.

ودعت لجنة حماية الصحفيين -مقرها الولايات المتحدة- السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيقات "سريعة" و"شفافة" في جريمة القتل، وتحديد ما إذا كانت "مرتبطة بعمله الصحفي".

وقال بيه ليه يي، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في آسيا، في بيان صدر وقت متأخر أمس الجمعة "يجب وضع حد للقتل البشع للصحفيين والإفلات من العقاب في باكستان، ويجب أن تكثف الحكومة الحماية للإعلام وأن تضمن قيام الصحفيين بعملهم بدون خوف من الانتقام".

واستدعت السلطات الشهر الماضي أكثر من 40 صحفيا ومدونا على موقع يوتيوب، لاستجوابهم بشأن انتقادهم لقضاة المحاكم العليا.

وأظهرت بيانات لجنة حماية الصحفيين أن 64 صحفيا قتلوا على صلة بعملهم في باكستان منذ 1992.

يذكر أن باكستان تحتل المرتبة الـ11 في مؤشر العالمي للإفلات من العقاب التابع للجنة حماية الصحفيين لعام 2023، والذي يصنف الدول وفقا لمدى إفلات قتلة الصحفيين من العقاب.