لجنة القوى العاملة بالنواب تناقش عقود مكافأة العاملين بشركة بتروجيت

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد الكرماوي، بشأن عمل عقود مكافأة شاملة للعاملين بنظام اليومية بشركة بتروجيت، وبمصنع تغليف السويس بالشركة، وخاصة بعد عملهم بالشركة لمده تصل إلى 7 سنوات.

وأشار النائب مقدم طلب الإحاطة إلى أن هُناك 40 عاملا تم تحويل عقودهم من عقود يومية إلى عقود بمُكافأة شاملة وتُجدد، وهُناك 12 عاملا تم إنهاء عقودهم، كذلك 23 عاملا قائمين على العمل بالفعل حتى الآن، وطالب بتحويل عقود 35 عاملا إلى عقود مُكافأة شاملة أسوة بالـ40 السابقين.

وتحدث حسام التوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشئون الإدارية، موضحا أنه في قطاع البترول يوجد أنواع مُختلفة من العقود، وبما أن شركة بتروجيت خاصة بمجال المقاولات مما يعني أن النوعية التي نتحدث عنها في طلب الإحاطة هي عمالة موسمية تنتهي علاقة العمل معها بانتهاء المشروع.

وأضاف أن العديد من العمال من بين عدد الـ12 عاملا قد انقطعوا عن العمل منذ 2018 وحتى 2021، أما بالنسبة لعدد الـ23 هُم عمالة موسمية غير مُنتظمة لا يمكن تغيير الشكل التعاقدي لعقودهم.

وطالب النواب من مسئولي وزارة البترول أن تتمسك بالعمالة التي سبق التعامُل معها في مشروعات سابقة لأنها عمالة مدربة وذات كفاءة وخبرة عالية، لذا يكون لها الأولوية فى المشروعات الجديدة، وأوضحوا أنه وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل بأنه لا يُمكن عمل عقود بمٌكافأة شاملة لهذه الفئة من العمالة، إلا إنه في إطار مراعاة الجانب الإنساني، فإنه يجب أن نجد طريقة قانونية للحفاظ على حقوقهم التأمينية وضمان استدامة العمل بعد سن الأربعين.

وأكدوا أن الأمر الأهم هو أن يكون للعامل حماية تأمينية وصحية، ولو تطلب الأمر وضع تشريع جديد لضبط وتنظيم مشاكل العمالة الموسمية وغير المُنتظمة والمؤقتة، وكذلك المكافأة الشاملة والعقود غير مٌحددة الُمدة.

وصنف سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هذه العمالة تحت بند "عُمال مُقاولات" وليست عمالة موسمية، استدلالا باللائحة التنفيذية لقانون العمل باعتبار أنه لا يُمكن أن يكون هناك علاقة عمل (مؤقت/ دائم) بينهم (عمالة يومية) وبين أصحاب الاعمال، مضيفًا أن مهنة عامل المُقاولات يحددها قياس المهارة التي تحددها وزارة القوى العاملة وتصدر بها شهادة لمدة خمس سنوات، وهنا يأتي دور وزارة التضامن.

وأكد ياسر الشربيني، مدير عام إدارة فض منازعات العمل الجماعية بوزارة القوى العاملة، أن الوضع السائد في الشركات المثيلة، يتم التعاقد مع العُمال فيما يُسمي بعقود المشروعات، وهي مُحددة المُدة والتي تتوقف على مُدة المشروع، مضيفا أن ذلك يصب في صالح قطاع الأعمال بطرفي العلاقة.