"كوين بيس جلوبال" تدعو المطورين إلى إنشاء عملات مستقرة تتبع معدل التضخم

دعت بورصة العملات المشفرة الأمريكية “كوين بيس جلوبال” المطورين الذين يعملون على بلوكتشين الجديدة الخاصة بها، إلى إنشاء عملات مستقرة تتبع معدل التضخم، بهدف المحافظة على القوة الشرائية للمستثمرين.

قالت “كوين بيس”، في تدوينة بتاريخ 24 مارس، إنها مهتمة بشكل خاص بما يُسمى بـ”العملات الثابتة”، مضيفة أن استكشاف إمكانات العملات المستقرة “أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى”، وذلك في ضوء الاضطرابات الأخيرة التي أحاطت بالنظام المصرفي.

يُفترض أن تحافظ العملات المستقرة على قيمة ثابتة، والتي تكون عادة دولاراً واحداً لكل وحدة، ما يمنح مستثمري العملات المشفرة ملاذاً للمحافظة على أموالهم أثناء تنقلهم في سوق الأصول الرقمية شديدة التقلب.

سيؤدي توفير وقاية من التضخم إلى زيادة في الطلب على العملات التي توفر حصانة ضد ضغوط الأسعار المرتفعة بعد جائحة كورونا.

طرحت “كوين بيس” الشهر الماضي “بيس” ، وهو منتج يُطلق عليه وصف “بلوكتشين الطبقة الثانية”، ويهدف إلى إجراء معاملات على شبكة “إيثريوم” الشهيرة بشكل أسرع وأرخص. كما أعلنت عن صندوق متصل بهذا المنتج يهدف إلى دعم المشروعات في المراحل الأولى من عمل “بيس”.

تكون بعض العملات المستقرة، مثل “تيذر” و”يو إس دي كوين”، مدعومة باحتياطيات كالسيولة النقدية والسندات. وقدّمت عملة “تيرا دولار” من قبل، نموذجاً على نهج بديل يستخدم الخوارزميات، ويوفر الحوافز للمتداولين للمحافظة على ربط العملة المشفرة مع الدولار الأميركي بقيمة دولار واحد مقابل كل تيرا دولار، لكنها فشلت بشكل ذريع، وانتهى الأمر إلى تآكل قيمتها وإثارة غضب الجهات التنظيمية.

كتبت “كوين بيس” في التدوينة، أنها ترحب “بأشكال أخرى من العملات الثابتة” التي لا تُربط بالعملات الورقية، وإنما تحاول الوصول إلى صيغة وسط بين العملات الرقمية المربوطة، وأصول التشفير المتقلبة.

تريد “كوين بيس” أيضاً من المطورين التركيز على مجالات مثل تعزيز الثقة في هويات الأفراد على بلوكتشين، إضافة إلى اتخاذ خطوات لجعل تطبيقات التمويل اللامركزية أكثر أماناً.

خلال الأسبوع الماضي، تلقت أكبر بورصة أميركية للعملات المشفرة إشعاراً من هيئة الأوراق المالية والبورصات، يعلن رسمياً عن خطط الإجراء التنفيذي الذي تعتزم الجهة التنظيمية المسؤولة عن الأوراق المالية اتخاذه. وشكّل ذلك أحدث خطوة في نزاع طويل الأمد بين الهيئة التنظيمية الرقابية وشركات الأصول الرقمية.