قناة السويس تحقق 544.7 إيرادات خلال يناير الماضى

حققت هيئة قناة السويس إيرادات بقيمة 544.7 مليون دولار بنهاية يناير 2022، غير شاملة الخدمات الملاحية، بنسبة نمو 9.9% مقارنة بـ 495.7 مليون دولار إيرادات خلال يناير من العام الماضى.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير الماضى سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة، ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.

أضاف أن القناة شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1مليون طن، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير 2021، بحمولات 104.2 مليون طن.

وأضاف ربيع، أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير المنتهى رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27%.

وأكد رئيس الهيئة، أن معدلات عبور السفن يناير تجاوزت معدلات نفس الشهر على مدار تاريخ القناة ومن بينهم العامين الماضيين 2020 و2021 وهو ما يعطي دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ونجاحها في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي “فيروس كورونا المستجد على صناعة النقل البحري.

أشار إلى أن القناة نجحت فى استقطاب وجذب عملاء وخطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل حيث ساهمت السياسات التسويقية في جذب 336 سفينة خلال شهر يناير بنسبة 19% من إجمالي السفن التي عبرت خلال الشهر.

وتابع ربيع، أن قناة السويس بدأت في تطبيق تعريفة الرسوم الجديدة للسفن العابرة، اعتباراً من اليوم والتي تشمل زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بما كانت عليه خلال عام 2021، فيما يتم استثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة فيتم تثبيت رسوم عبورهما وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق السياسات التسويقية المرنة خلال العام الجاري عبر تقديم حزمة من الحوافز والتخفيضات لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لا تحقق لها القناة الوفر الأمثل.

ولفت إلى أن قرارات الرسوم تخضع لدراسات مستفيضة يعدها خبراء الوحدة الاقتصادية التابعة لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات بالهيئة بعد المتابعة الدقيقة والدراسة المتفحصة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، ومؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن مراجعة التقارير الدورية والتوصيات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات المتخصصة في صناعة النقل البحري وتقديرات المؤسسات المالية العالمية.