قفزة جديدة في أسعار الهواتف.. زيادة 15% للمرة الثانية خلال شهر

رفعت عدد من شركات الهواتف المحمولة العاملة في السوق المحلية أسعار أجهزتها بنسبة وصلت إلى 15%، وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد، وسط توقعات بمزيد من الزيادات خلال الأشهر المقبلة.

وشملت قائمة الشركات التي رفعت أسعارها كلاً من سامسونج وأوبو، حيث تراوحت الزيادات في بعض هواتف سامسونج بين 400 و1500 جنيه، خاصة في فئة «جلاكسي A»، بينما تجاوزت زيادات أوبو 1500 جنيه في بعض الطرازات.

وقدمت شركة سامسونج، عقب تلك الزيادات، خصومات على بعض الهواتف بقيمة تصل إلى 500 جنيه لفترة محدودة، في حين لم تعلن شركة أوبو عن أي تخفيضات سعرية.

وقال مصدر في شعبة المحمول بالغرف التجاريةـ لـ "الشروق"، إن أسعار الهواتف في مصر ارتفعت بنحو 30% منذ بداية شهر مارس، موضحًا أن الشركات أرجعت تلك الزيادات إلى ارتفاع تكاليف الشحن عقب اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، إلى جانب زيادة أسعار الرقائق الإلكترونية بأكثر من 30%.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن الشركات أبلغت التجار بأن هذه الزيادات لن تكون الأخيرة، وأن السوق قد يشهد زيادات جديدة خلال الأشهر المقبلة.

واعتبر أن تلك الزيادات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الشركات كان بإمكانها امتصاصها، خاصة في ظل اتساع الفجوة السعرية بين السوق المصري وأسواق أخرى.

وجاءت هذه الزيادات في وقت كان يتوقع فيه السوق تراجع الأسعار، مدعومًا بخطط التوسع في التصنيع المحلي وتوطين صناعة الهواتف المحمولة.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات رأفت هندي، شهد عام 2025 تصنيع نحو 10 ملايين وحدة محليًا، مقارنة بـ3.2 مليون وحدة في 2024، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لمصانع الهواتف في مصر نحو 20 مليون وحدة سنويًا، مع استهداف تغطية 81% من احتياجات السوق.

من جانبه، قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة المحمول بغرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة الغرفة، إن الزيادات الأخيرة ليست مسؤولية التجار بل الشركات المنتجة، مشيرًا إلى أنها تسببت في تراجع معدلات البيع وأثرت على حركة السوق.

وطالب الحداد بضرورة أن تتسق سياسات التسعير مع الأسعار في الدول المجاورة، خاصة في ظل ما تقدمه الدولة من تسهيلات لدعم الصناعة والاستثمار، بما يحقق التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق المحلي.