قفزة 18% في أسعار سجائر فيليب موريس.. وشعبة الدخان: تلاعب من التجار لتحقيق أرباح طائلة

قفزت أسعار سجائر شركة «فيليب موريس» في السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري بنسبة تقارب 18%، بسبب نقص المعرض.

وتنتج شركة «فيليب موريس» سجائر «إل إم» و«ميريت» و«مارلبورو»، وهي أصناف مدرجة ضمن الشريحة الضريبية الثالثة (الأعلى)، حيث تحصل الحكومة ضريبة قدرها 7.5 جنيه على كل علبة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وكانت الشركة رفعت أسعار منتجاتها آخر مرة في يوليو الماضي بنسبة وصلت إلى 15%، حيث سجل سعر علبة سجائر «إل إم» 76 جنيهًا مقابل 69 جنيهًا، و«مارلبورو» 97 جنيهًا مقابل 89 جنيهًا، فيما قفزت أسعار سجائر «ميريت» بأنواعها بنسبة 15% لتسجل 105 جنيهات بدلًا من 95 جنيهًا.

و سجل سعر علبة سجائر «إل إم» نحو 90 جنيهًا للعلبة الواحدة، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 76 جنيهًا، بفارق يقارب 18%.

كما قفزت أسعار سجائر «مارلبورو» إلى 115 جنيهًا بدلًا من 97 جنيهًا، بينما وصلت أسعار سجائر «ميريت» إلى 120 جنيهًا، مقارنة بـ105 جنيهات للسعر الرسمي.

وأرجع عدد من التجار وأصحاب الأكشاك هذه الارتفاعات السعرية إلى نقص المعروض، وعدم انتظام شركة «فيليب موريس» في صرف البضائع خلال الفترة الأخيرة.

وقال محمد أحمد، صاحب أحد الأكشاك بمحافظة الجيزة، إن الشركة لم توزع أي بضائع منذ يوم الأحد الماضي، ما أدى إلى رفع الأسعار بنسبة كبيرة في السوق السوداء.

فيما قال تاجر آخر بمحافظة القاهرة إن الشركة انقطعت عن توزيع البضائع في بداية الأسبوع، لكنها بدأت العودة تدريجيًا منذ تعاملات أمس الثلاثاء، إلا أن الكميات المطروحة تقل عن المعدلات الطبيعية بنسبة تصل إلى 65%.

ولم ترصد الجولة الميدانية أي زيادات سعرية جديدة في منتجات باقي الشركات، حيث تُباع جميع أصناف السجائر الأخرى بأسعار تزيد عن الرسمية بقيمة تتراوح بين 3 و5 جنيهات للعبوة، وهو الوضع السائد منذ بداية العام الجاري.

وعلى سبيل المثال، تُباع علبة سجائر «وينستون» بسعر 70 جنيهًا، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 67 جنيهًا، فيما تتراوح أسعار سجائر «كليوباترا» بين 45 و50 جنيهًا باختلاف المناطق، مقابل 44 جنيهًا للسعر الرسمي.

من جانبه، اعتبر إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن الزيادات السعرية الحالية في أسعار السجائر «مجرد تلاعب من بعض كبار التجار لتحقيق أرباح طائلة».

وأضاف إمبابي، أن حجم المعروض من السجائر في السوق المحلية يتجاوز حجم الطلب بنسبة كبيرة جدًا، بسبب حالة الركود الحاد التي تسيطر على القطاع، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن الشركات كانت لديها فرصة منذ نوفمبر الماضي لرفع أسعار منتجاتها عقب تعديل الشرائح الضريبية، لكنها لم تتمكن من ذلك نتيجة ضعف المبيعات.

وكان مجلس النواب قد وافق في نهاية يونيو 2025 على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتي شملت زيادة الشرائح السعرية للسجائر، والسماح بزيادة سنوية بنسبة 12.5%، وبدأ تطبيق القانون في نوفمبر الماضي، ويستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح إمبابي أن زيادة الشرائح الضريبية تتيح للشركات رفع أسعار منتجاتها بحد أقصى 12.5% سنويًا، دون الانتقال إلى شريحة ضريبية أعلى.

وبحسب إمبابي، تراجع حجم مبيعات السجائر في السوق المحلية بنسبة تُقدر بنحو 20%، متابعًا: «لولا الركود لرفعت الشركات أسعار السجائر بنسبة تتراوح بين 10 و12%».

 فإن جميع أصناف السجائر، بما في ذلك منتجات شركة «فيليب موريس»، تتوافر في متاجر محطات الوقود بأسعارها الرسمية، وهو ما يدعم تصريحات رئيس شعبة الدخان.

وأوضح إمبابي أن الشركات تقوم بتوريد حصص مباشرة لهذه المتاجر، في حين تحصل الأكشاك على حصصها عبر تجار آخرين ووسطاء.

وتستهدف الحكومة، وفق تقديرات موازنة العام المالي الحالي 2025-2026، زيادة حصيلة الضرائب على التبغ والدخان إلى 111.74 مليار جنيه، مقابل 95.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.