قانون المالية في تونس يثير قلق المؤسسات الخاصة بسبب الضرائب

أعلن اتحاد الأعراف في تونس اليوم الاثنين، عن مخاوفه من تداعيات قانون المالية لعام 2023 على أنشطة واستمرارية المؤسسات الخاصة بسبب الاجراءات الضريبية الجديدة.

وقال اتحاد الاعراف "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" إن قانون المالية سيزيد في إنهاك المؤسسات الخاصة، ما يمثل تهديدا جديا لاستمرار عملها فضلا عن تكريس انعدام الرؤية وفقدان الثقة في المستقبل الذي يتواصل منذ أكثر من عشر سنوات.

وعلق في بيان له اليوم: "إن خيبة الأمل كانت كبيرة، قانون المالية جاء في شكل قانون للضرائب والمحاسبة العمومية".

ويعاني اقتصاد تونس منذ سنوات، مع بدء الانتقال السياسي في البلاد في عام 2011. وألقى وباء كورونا بتداعياته على الأزمة الاقتصادية والمالية بجانب الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت الى ارتفاع الأسعار وفقدان الكثير من المواد الأساسية في الأسواق.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 11% في عام 2023. 

وأوضح اتحاد الاعراف أن "تونس بحاجة اليوم إلى برنامج عاجل للإنقاذ الاقتصادي يقوم على عدد من الإصلاحات الكبرى التي لا مفر اليوم من إقرارها".

وتنتظر تونس بشدة موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار يدفع على أقساط على 48 شهرا مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي.

وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.