"فيتش سوليوشنز" ترفع توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي خلال 2022-2023

قامت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” بترقية توقعاتها لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال العام المالي الحالي (2022 – 2023) إلى 3.4%، مقارنة مع 3% سابقًا، مرجعة ذلك إلى الأداء القوي غير المتوقع في الربع الأول من العام.

وسجلت معدلات النمو الاقتصادي 4.4% على أساس سنوي، و2% على أساس ربعي، في الربع الأول من العام المالي الحالي، بدعم تحسن أنشطة السياحة، والزراعة، والتجارة، وفقًا للبنك المركزي.

وأشارت “فيتش” إلى أنه رغم ترقية التوقعات مازال هناك تباطؤا في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من مستويات 6.6% العام المالي المنقضي، نتيجة ارتفاعات التضخم، والسياسة النقدية التشددية، ونقص العملات الأجنبية، وعدم استقرار سعر الصرف، فضلا عن الخفض الكبير للإنفاق الرأسمالي الحكومي، لافتة إلى أن تلك العوامل تمثل جميعها عبئا على الاقتصاد خلال الأرباع المقبلة.

وشهدت موازنة العام المالي الحالي زيادة بنحو 8% فقط في الإنفاق الاستثماري، مقارنة مع متوسط أكثر من 25% السنوات العشر السابقة.

وعلى الجانب الآخر، خفضت المؤسسة البحثية توقعاتها للنمو خلال العام المالي الحالي 2023 – 2024 إلى 4.3%، من 5.2% سابقًا، نتيجة التأثير الملحوظ للسياسة النقدية المتشددة، وقوة واستمرار التضخم نتيجة ضعف العملة على الاستهلاك الخاص، بينما يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر، ومرونة قطاع السياحة حائط صد لمزيد من التراجع الملحوظ للنمو.

وتابعت “فيتش” أن تسارع التضخم، وارتفاع تكلفة الإقراض، وزيادة البطالة، عوامل ستلقي بظلالها على القوى الشرائية، والاستهلاك الخاص خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، والأول من المقبل،

وفي المقابل سيعوض ارتفاع الإنفاق الاجتماعي، وتدفقات تحويلات العمالة بشكل جزئي التأثير السلبي لتآكل القوى الشرائية للشريحة الأفقر من السكان.

ورأت المؤسسة أن استثمارات القطاع الخاص على المدى القصير ستكون محدودة كما ستركز الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل الخارجي، وتقليل الاعتماد على الاستثمارات المتذبذبة للأجانب في محافظ الدين، وهي النقاط الأساسية القائم عليها برنامج صندوق النقد الدولي.