في حالة تخدير كامل.. إحباط تهريب شمبانزي وزواحف نادرة بمطار القاهرة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، نجاح الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية بمطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة تهريب عدد من الكائنات البرية بالمخالفة لقوانين حماية الحياة البرية واتفاقية "سايتس" (CITES) الدولية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن رجال الإدارة المركزية للحجر البيطري بمطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع السلطات الأمنية، تمكنوا من ضبط راكب مصري كان في طريقه إلى الهند، وبحوزته 3 من صغار الشمبانزي في حالة تخدير كامل، بما شكل تهديدًا مباشرًا على حياتها، فضلًا عن 10 أكياس تضم مجموعة من الزواحف النادرة، جرى التحفظ عليها دون فتحها داخل حرم المطار لدواعٍ أمنية واحترازية.

وأوضح الأقنص أنه جرى التنسيق الفوري من خلال مكتب الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية بالمطار، لإجراء عمليات فحص وتصنيف للمضبوطات وتحديد أنواعها بدقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الفنية المتبعة في مثل هذه الحالات، بما يضمن التعامل السليم مع كل فصيلة وفقًا لدرجة خطورتها واحتياجاتها البيئية.

وأشار إلى أنه فور عملية الضبط، وجه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق الفوري بين الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية والحجر البيطري، لاتخاذ إجراءات المصادرة الفورية، إعمالًا للقانون المنظم لحيازة وتداول الكائنات البرية المهددة بالانقراض.

وأضاف أن التوجيهات شملت توفير الرعاية الطبية البيطرية اللازمة، ونقل صغار الشمبانزي والزواحف تحت إشراف طبي بيطري متخصص، لضمان إفاقتها وسلامتها الصحية، مع إيداعها في حديقة حيوان الإسكندرية كمقر آمن يوفر البيئة الملائمة لها، وإخضاعها للملاحظة الدقيقة من قبل الأطباء البيطريين.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مشددة على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد أي محاولة للمساس بالثروات الطبيعية أو مخالفة المعاهدات الدولية.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار تشديد الرقابة على جميع المنافذ الحدودية، والتصدي بحسم لظاهرة التجارة غير المشروعة في الحياة البرية.

وأشادت الوزارة باليقظة الأمنية ومستوى التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة لحماية الثروات الطبيعية، والتأكيد على التزام مصر بالمعاهدات الدولية ذات الصلة.