فاديفول يرفض مقترحات بفرض عقوبات أوروبية واسعة النطاق على إسرائيل

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن رفضه للمقترحات الخاصة بفرض عقوبات واسعة النطاق من جانب الاتحاد الأوروبي على إسرائيل.

وعلى هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، قال فاديفول، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات مثل إلغاء الامتيازات التجارية الحرة "غير مناسبة". لكنه أضاف أن ذلك لا يعني عدم ضرورة التحدث مع إسرائيل بشأن القضايا محل الانتقاد.

وفي هذا الصدد، ذكر فاديفول، على سبيل المثال، مسألة تطبيق عقوبة الإعدام في إسرائيل وأعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة. وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "أنتظر من الحكومة الإسرائيلية أن تتصدى بصورة أوضح وأكثر حزماً وبجميع الوسائل التي تتيحها دولة القانون لهذا العنف الذي يمارسه المستوطنون". وأضاف أنه يجب أيضاً ألا يكون هناك ضم لأراض في الضفة الغربية.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس دعا في وقت سابق بشكل ملح إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر تشدداً تجاه إسرائيل، وطالب أيضاً بإعادة طرح فكرة إلغاء الامتيازات التجارية الحرة التي جرى بحثها العام الماضي.

وقال الوزير الإسباني إن الاتحاد الأوروبي سيفقد مصداقيته إذا لم يكن قادراً على إبلاغ إسرائيل بأنها بحاجة إلى تغيير مسارها، مضيفاً أن الوضع ازداد سوءاً في الآونة الأخيرة.

وندد ألباريس بشكل محدد بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر، وكذلك بتوسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية التي كانت إسرائيل احتلتها في عام 1967. كما وصف التصرفات الإسرائيلية في لبنان بأنها "حرب اجتياح تنتهك القانون الدولي وتتضمن قصفاً عشوائياً".

وكحل وسط محتمل في الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على إسرائيل، اقترحت فرنسا والسويد مؤخراً تقييد استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية. ويجري في هذا الصدد على سبيل المثال دراسة فرض رسوم جمركية وتشديد الرقابة على الواردات.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المبادرة تحظى بفرص للنجاح، إذ إن تطبيق إجراءات تجارية داخل الاتحاد الأوروبي يتطلب الحصول على ما يسمى بالأغلبية المؤهِلة بين الدول الأعضاء. وهذا يعني أن توافق 15 دولة من أصل 27 دولة، على أن يمثل مجموع سكان هذه الدول معا ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان التكتل الأوروبي.