غرفة التطوير العقاري: طول مدة السداد يخلق فجوة تمويلية تصل لـ35% ويهدد استقرار السوق

رد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، على سؤال حول عدالة التعاقد بفرض عقوبات متساوية على طرفي التعاقد العقاري، سواء على تأخير القسط أو تأخير التسليم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة «ON»، مساء السبت، إن تصريحاته على مدار 10 سنوات أكدت على أن الالتزام بالتسليم أمر أساسي.

وأضاف أن الغرفة دائمًا في صف المشتري فيما يتعلق بجدية المطوّر في التسليم، خاصة إذا حدث تأخير زمني غير ملائم لمواعيد التسليم المحددة في العقود.

وأوضح أن العلاقة التعاقدية تنظّم شكل المدفوعات بين المطور والمشتري، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي قائم على تحويل المطور العقاري لجهة تمويل، أي أنه يتولى تمويل الوحدة.

وتابع: «الـ8 سنوات، والـ10، والـ12 سنة تجعل إجمالي المبلغ المسدد حتى الاستلام أقل من 50%»، مما يؤدي إلى ظهور فجوة تمويلية.

وردًا على تعليق الإعلامي أحمد سالم حول سهولة توريق الشيكات والحصول على موافقة البنوك، قال شكري إن عملية التوريق تتطلب إتمام عملية الاستلام، عبر تسديد كامل قيمة الأرض وقيمة المباني، ما يؤدي لفجوة تمويلية لا تقل عن 30 إلى 35% يتم سدّها من خلال قرض بنكي بفائدة يومية.

وأشار إلى أن ضبط العلاقة بين المشتري والمطور يستلزم إنشاء اتحاد المطورين، باعتباره الجهة التصنيفية التي توضّح للمشتري تصنيفات المطورين المختلفة، سواء من الفئة (أ) أو الفئات الأقل، ليختار ما يناسبه.

وأوضح أن تصنيف المطورين سيساعد الدولة على عدم تخصيص مساحات الأراضي الكبيرة لصغار المطورين وفقًا للرخصة التي يحملونها.

وتابع شكري أن المطور غير الملتزم بمواعيد التسليم لن يُسمح له بالحصول على أراضٍ جديدة من الدولة، بالإضافة إلى خفض تصنيفه داخل الاتحاد، وإعلانه للمشترين قبل اتخاذ قرار الشراء.

وشدد على أن العلاقة التعاقدية بين البائع والمشتري علاقة عالمية، مستشهدًا بالعقود البريطانية التي تسمح للمطور بتأجيل التسليم ثلاث مرات على الأقل، مدة كل مرة 6 أشهر، لأنه يتعامل مع مختلف جهات الدولة، معلقًا: «مش مجاملة للمطور ولا مضايقة للمشتري».