عيسى: لدينا خطط لتنمية السياحة ستطلق خلال الربع الأول عام 2023

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أن الوزارة لديها مجموعة من الخطط والمحاور التي يتم العمل عليها حالياً لوضعها في الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023 ، مشيرا إلى حرص الدولة على صناعة السياحة وخاصة لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومي وحرصهما على تذليل كافة العقبات لدفع العمل في القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم السبت، لمحافظة البحر الأحمر، حيث عقد اجتماعا مع المحافظ عمرو حنفى ومع مجموعة من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص بمحافظة البحر الأحمر، للوقوف على وضع قطاع السياحة بالمحافظة وبحث مقترحات وسبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وسبل التعاون بينهم وبين الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عيسى - وفقا لبيان للمحافظة - أن المحاور الاستراتيجية جاري العمل عليها بالتعاون مع الكيانات المؤسسية المختلفة منها الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة وممثلي القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة وجود آليات وخطط تنفيذية للوصول إلى تحقيق هدف هذه الاستراتيجية، وأنه

من المقرر أن يتم مشاركة الخطوط العامة والمحاور الخاصة بهذه الاستراتيجية قبل إطلاقها مع كافة ممثلي القطاع السياحي.

وأشار إلى أن تلك المحاور الهدف المرجو منها هو زيادة أعداد السياحة الوافدة إلى هذه المقاصد بنسبة تتراوح من 25 % إلى 30% سنوياً وبالتالي الإيرادات، وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين في مصر.

واستعرض دور وزارة السياحة والآثار كمُحفز ورقيب ومُنظم ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، موضحا أن هذه البرامج ستتم بالتنسيق المؤسسي مع ممثلي القطاع الخاص سواء الغرف السياحية المختلفة أو الاتحاد أو جمعيات السياحة، وسيكون أحد وأهم أوجه هذا الإنفاق على إطلاق الحملات الترويجية والإعلانية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع.

واستعرض الوزير، محاور هذه الاستراتيجية ومنها الطيران ومضاعفة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات والطائرات وذلك بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف أن هذه السياسات والخطط التي توليها الوزارة اهتماماً وتعكف على العمل من خلالها ستساهم في العمل على تحقيق التنافسية وقدرة الصناعة على النمو.