عمومية البنك العقارى تفوض «المركزى» فى دراسة أوضاع البنك.. والبحث عن دعم مالى

فوضت عمومية البنك العقارى المصرى العربى البنك المركزى لتحديد آليات توافق البنك مع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال وإمكانية حصوله على دعم مالى. انعقدت لأول مرة منذ ثلاث سنوات الجمعية العمومية للبنك العقارى المصرى للموافقة على ميزانية أعمال البنك لعام 2020، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر أن الجمعية العمومية انعقدت خلال الشهر الجارى لمناقشة واعتماد نتائج أعمال البنك لعام 2020، بالإضافة إلى تفويض البنك المركزى.

قالت مصادر مصرفية إن البنك سيعقد جمعية عمومية أخرى خلال الأيام القادمة لاعتماد ميزانية أعماله لعام 2021، وموضوعات أخرى تتعلق بنشاط البنك واستراتيجية الأعمال داخل القطاع المصرفى.

واستثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية.

وألزم قانون البنوك الجديد برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار، وهو ما دفع البنوك إلى العمل بقوة على زيادة رءوس أموالها للتوافق مع القانون الجديد وتنفيذ تعليمات البنك المركزى المصرى.

وحصل البنك العقارى على وديعة مساندة من البنك المركزى المصرى بقيمة مليارى جنيه وذلك فى أغسطس 2011. ويعتبر البنك العقارى من أقدم البنوك المصرية والعربية وتم تأسيسه عام 1880، ويمتلك البنك العقارى المصرى شبكة فروع فى الأردن تضم 15 فرعا، بإجمالى حقوق ملكية بلغ 60 مليون دينار، وعدد 5 فروع ومكتبى تمثيل داخل دولة فلسطين، بالإضافة إلى 30 فرعا داخل مصر.

ويمتلك البنك مساهمات متنوعة فى عدد 29 شركة أغلبها تعمل فى النشاط السياحى والعقارى، وذلك بخلاف الأصول العقارية التى آلت ملكيتها للبنك مقابل تسوية ديون متعثرة، ويتبنى حاليا خطة للتخلص من الأصول غير المنتجة مقابل المساهمة أو الاحتفاظ فى الأصول ذات العائد الجيد.