عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بالمحامين: لا نعترض على صدوره ولا توقيته

علق مجدي حافظ، عضو لجنة مراجعة قانون الإجراءات الجنائية بنقابة المحامين، على البيان الصادر عن النقابة بخصوص ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وقال خلال لقاء تلفزيوني لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن قانون الإجراءات الجنائية ينظم إجراءات المحاكمة وكيفية إحالة الدعاوى في محاكم الجنايات وحضور المحامين والطعن على الأحكام.

وأشار إلى أن المساس بحقوق الدفاع في القانون الجديد يثير قلق نقابة المحامين، ليس دفاعًا عن المحامين أنفسهم، بل دفاعًا عن حق الدفاع، قائلا: «حين يمس القانون أهم ضماناته وهي حقوق الدفاع هذا الأمر يقلق نقابة المحامين، ليس المحامين لذواتهم وإنما لأن المحاماة تؤدي رسالة الدفاع عن من لا يملك حق الدفاع».

وتابع: «هناك مواد أشار لها البيان المرسل من النقابة إلى مجلس النواب مست مساسا مباشرا بمهنة المحاماة، ومن شأنها تعطيل المباشرة أو تكميم أفواه الدفاع عما ورد في النص وتتعارض تماما مع نصوص الدستور لعام 2014 الواضحة والصريحة».

وضرب حافظ، مثالًا بالمادة 242 الخاصة بحفظ النظام في الجلسة، والتي تمنح المحكمة إحالة المحامي إلى النيابة العامة للتحقيق إذا استدعى الأمر ذلك جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة للمحاكمة التأديبية، وذلك في حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات أو فعل يشكل في القانون جريمة جنائية أو سلوك تأديبي.

وأشار إلى تناقض هذه المادة مع قانون المحاماة والدستور اللذين يحددان طريقة للتأديب، مؤكدا أن النقابة «لا تعترض على صدور القانون ولا توقيته»؛ بل تعترض على «بعض العبارات التي لا تراها تنضبط مع نصوص الدستور وقانون المحاماة».