عضو الشعبة العامة للسيارات: 50% تراجعًا فى المبيعات.. و"الأوفر برايس" يلاحق الموديلات المحلية

قال منتصر زيتون، رئيس شركة الزيتون أوتومول، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات، إن السوق تشهد تراجعًا فى المبيعات بنسبة %50 حاليًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وذلك بسبب ارتفاعات الأسعار المبالغ فيها، ونقص المعروض، وتأجيل القرارات الشرائية من قبل المستهلكين.

وأوضح “زيتون” أن فصل الصيف يعتبر موسمًا أساسيًا تراهن عليه الشركات لتحقيق مبيعات مرتفعة من السيارات كل عام، مستغلة انتهاء العام الدراسى وتخرج دفعات جديدة وانضمامها لسوق العمل، فضلًا عن طرح أغلبية الوكلاء لموديلات العام الجديد، وتدشين حملات تسويقية كبرى بالمصايف.

وأضاف: لكن الأمر مختلف خلال العام الحالى، فالتسليمات قليلة للغاية من جانب الوكلاء، وامتدت لتشمل الطرازات المنتجة محليًا رغم الاستثناء الممنوح لوارداتها من المكونات للعمل بنظام مستندات التحصيل، بدلًا من الاعتمادات المستندية على نحو سمح للوكلاء بالاستيراد مع إمكانية السداد الآجل حين يتم تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأم.

وأكد أن غالبية الطرازات المحلية أصبحت نادرة فى السوق أيضًا مثل الوحدات المستوردة، كما ظهر “الأوفر برايس” على العديد منها أيضًا، وهو ما أرجعه لانخفاض الطاقة الإنتاجية لشركات التجميع المحلى، ونقص المكونات الموجودة بمخازنها.

ومع ذلك؛ يشير “زيتون” إلى أن وضع الطرازات محلية التجميع يعتبر أفضل نسبيًا من المستوردة التى احتجزت شحنات منها فى المنافذ الجمركية بسبب عدم الالتزام بضوابط الاستيراد، أو عدم فتح الاعتمادات المستندية، فضلًا عن صعوبة التعاقد على شحنات جديدة فى الوقت الراهن.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارًا رقم 9 لسنة 2022 بخصوص ضوابط الإفراج عن السيارات الملاكى التى تضمنت ضرورة توافر وسادتين هوائيتين، ومراكز خدمة للصيانة، وقطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق، وهو ما استتبع من المستوردين – سواء الشركات أو الوكلاء- ضرورة توفيق أوضاعهم والحصول على موافقات مسبقة للاستيراد.

ولفت “زيتون” إلى أن هذه الضوابط عرقلت استيراد السيارات الكاملة، لأنها استهدفت تحجيم الاستيراد الموازى، رغم أنها قد تنطبق على بعض الوكلاء لكن يصعب الالتزام بها من قبل المستوردين من التجار والموزعين الذين يستوردون الطرازات الخليجية، معتمدين فى ذلك على حجم العجز بالسوق من بعض الطرازات؛ إذ يقدمون وحدات بمواصفات عالية وبسعر أقل من الوكيل.

وأضاف أن تحجيم الاستيراد الموازى يؤدى لممارسات احتكارية فى سوق السيارات، ويحد من التنافسية، ويجعل العميل رهنًا لممارسات الوكيل التسعيرية، لأنه يستغل عدم وجود بدائل، ويغالى فى الأسعار؛ الأمر الذى يستوجب إعادة صياغة القرار رقم 9، وقد قدمت الشعبة العامة للسيارات مذكرة بذلك إلى وزيرة التجارة والصناعة، لكن لم يتم الرد عليها حتى الآن.

يذكر أن مصادر بوزارة التجارة والصناعة قالت فى وقت سابق إنه سيسمح للمستوردين بالتعاقد مع مراكز خدمة مستقلة لتقديم الصيانة وقطع الغيار دون اشتراط امتلاكها، مع ربط عدد السيارات المسموح باستيرادها بالطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة، كما أكدت المصادر أن العديد من الوكلاء والمستوردين الآخرين تقدموا بالفعل بالمستندات التى تثبت التزامهم بضوابط الاستيراد الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالانتشار الجغرافى لمراكز الخدمة عبر التعاقد مع العديد من الموزعين المعتمدين فى المحافظات المختلفة لتقديم خدمة ما بعد البيع والصيانة للعملاء.