عاملون في قطاع الحبوب: 2000 جنيه السعر العادل لأردب القمح

الوليلى يتوقع زيادة إنتاج الأقماح الموسم الحالى بنسبة 20%

يرى عدد من العاملين فى قطاع الأقماح أن السعر العادل لتوريد القمح الموسم الحالى يجب أن يتراوح بين 1400 و2000 جنيه للإردب، متوقعين زيادة الإنتاج الموسم الحالى بنسبة 20% مقارنة العام الماضى.

والأحد الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، بتحديد سعر عادل لتوريد القمح خلال الموسم الحالى، بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

قال مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن السعر العادل للقمح يجب أن يتراوح بين 1400 و1500 جنيه للإردب، بحيث يحدث توازن فى السعر ما بين المنتجين والمزارعين من جانب والمواطن من جانب آخر، بما يتناسب مع الوضع الاقتصادى والظروف المجتمعية الحالية.

وأضاف الوليلى، أن السعر العادل يجب أن يتناسب مع السعر العالمى للقمح، خاصة أنه سلعة عالمية يتم استيراد غالبية الاستهلاك منها ومرتبطه بسعر العملة، لذلك يجب بناء آلية تحديد السعر العادل للقمح المحلى فى ضوء سعر القمح المستورد، مشيرا إلى أن السعر العالمى للقمح 330 دولارا.

وأوضح أن النهج الحالى للوزارة هو تحفيز الفلاح على الزراعة، متوقعا زيادة إنتاج القمح خلال الموسم الحالى بنسبة 20% مقارنة العام الماضى.

وتعتزم وزارة التموين تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وجهاز حماية المستهلك، لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتى ‏تتراوح ما بين 10 و15 سلعة.

فيما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يكون هناك تسعير ‏إجبارى للسلع بل وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن السعر العادل لإردب القمح فى الموسم الحالى يجب أن يصل إلى 2000 جنيه ليتماشى مع الأسعار على أرض الواقع، مشيرا إلى ضرورة أن تتناسب الأسعار مع سعر القمح المستورد الذى زاد بشكل كبير مع ارتفاع الدولار.

وأضاف: «حتى تستطيع الحكومة أن تحصل على القمح من الفلاحين يجب عليها أن تضع سعرا أعلى من السعر فى السوق، بحيث تحفز الفلاح على التوريد للحكومة»، قائلا: «لو تم تحديد سعر أقل من ذلك سيورد المزارعون للتجار وستحدث أزمة فى القمح».

وتابع أنه يجب أن يكون هناك مواكبة مستمرة من الحكومة للأسعار حتى تستقر الأوضاع محليا، ولا يتم احتكار السلع من التجار ولا تحدث بلبلة فى السوق، موضحا أن سعر الإردب ارتفع فى الأسواق المحلية حاليا إلى 1900 جنيه بزيادة 900 جنيه عن السعر الاسترشادى الذى وضعته الحكومه الموسم الماضى بنحو 1000 جنيه، فيما يتراوح سعر القمح الروسى حاليا بين 10 و12 ألف جنيه للطن حسب نسبة البروتين.

ولفت إلى أن طن القمح الروسى 12% بروتين يصل إلى 12 ألف جنيه، متوقعا ارتفاع الأسعار إلى ضعف السعر الذى تم التوريد به للحكومة العام الماضى عند 6 آلاف جنيه للطن، خاصة أن السعر الاسترشادى العام الماضى تم تحديده وكان سعر الدولار 16 جنيها، فيما ارتفع سعر الدولار حاليا إلى نحو 25 و26 جنيها.

وتابع أن المساحة المزروعة بالقمح الموسم الحالى، وصلت إلى 3.650 ألف فدان حتى الآن، بزيادة 25 ألف فدان عن العام الماضى، متوقعا زيادة الإنتاج ليصل إلى 11 مليون طن، مما سيوفر 55% من احتياجتنا.

وأشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى 10 ملايين طن قمح لرغيف الخبز، لذلك «نتمنى أن تضع سعرا عادلا حتى تستطيع الحصول على القمح من المزارعين»، خاصة أن الأسعار ارتفعت فى السوق الحرة، موضحا أنه مهما وضعت الحكومة عقوبات أو غرامات فإن المزارع سيتجه إلى البيع بالأسعار المرتفعه حتى لو اضطر لدفع الغرامة، لذلك عليها تحديد سعر توريد يحقق عائدا مجزيا للمزارعين بما يساهم فى زيادة كميات توريد القمح.

وأضاف أبوصدام أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بوضع سعر مجزى للاقماح بمثابة خطوة استباقية تمنع حدوث أزمة مستقبلية فى توريد الأقماح وتقطع الطريق على تجار الأزمات وتسعد مزارعى الأقماح كما تساعد فى زيادة كميات الأقماح التى ستورد للحكومة.

وأكد أن التوجيهات الدائمة لزيادة الإنتاج المحلى من الأقماح، شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح، كما أن الوزارة وفرت أكثر من 20 صنفا من القمح ذات الإنتاجية عاليه والتى يصل إنتاج الفدان منها إلى 3 أطنان تقريبا.