عالعراق يستعد ،عن مرشحي الرئاسات الثلاث في الأسبوع الأول من 2026

توقع تقرير عراقي، اليوم الثلاثاء، أن يشهد الأسبوع الأول من العام الجديد 2026 إعلان أسماء المرشحين لرئاستي البرلمان والجمهورية والمكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة للسنوات الـ4 المقبلة.

وذكرت صحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم في تقرير أن "الأسبوع الأول من العام الجديد سيشهد إعلان أسماء المرشحين لرئاستي البرلمان والجمهورية والمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في ظل تفاهمات متوازية بين التحالفات الرئيسية وفق ميزان المقاعد الجديدة".

وأعلن الإطار التنسيقي الشيعي الليلة الماضية، في ختام اجتماع بمنزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، عزمه على حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية.

وبحسب تسريبات لوسائل إعلام مقربة من البيت الشيعي، مازال قادة الإطار التنسيقي الشيعي يدرسون خيارات تسمية المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من بين 6 مرشحين أبرزهم نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وحميد الشطري رئيس جهاز المخابرات، وعلي الشكري رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية وقاسم الأعرجي رئيس جهاز الأمن القومي وآخرين.

ولم تعلن القوى السنية والكردية عن أية أسماء مقترحة لتسمية المرشحين لرئاستي البرلمان والجمهورية.

ودخلت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مرحلة الحسم في إطار المهلة الدستورية البالغة أسبوعين لحسم الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية البالغة 872 طعنا مقدمة من الأحزاب والقوى والتحالفات المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وجدد مجلس القضاء الأعلى في العراق الدعوة للأحزاب والقوى السياسية إلى احترام التوقيتات الدستورية في تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي دعوة تحمل في ظاهرها حرصاً قانونياً، وفي باطنها رسالة سياسية واضحة بأن تجاوز الدستور بات يهدد استقرار الدولة وتماسك مؤسساتها.

وحذر مجلس القضاء، في تقرير نشر على موقعه الرسمي، أن "التأخير في تشكيل السلطات أصبح سمة متكررة في العملية السياسية، وغالباً ما يفتح أبواباً للتدخلات والضغوط وإعادة توزيع النفوذ خارج الأطر القانونية، لذلك يسعى القضاء إلى إعادة الجميع إلى مربع الانضباط الدستوري وأن احترام المدد الزمنية ليس خياراً سياسياً يمكن تجاوزه، بل التزاماً يضمن استمرار شرعية النظام السياسي برمته".

ولايزال العراقيون يترقبون بحذر ما ستؤول إليه الجولات الحوارية المكثفة بين القوى السياسية لحسم مخرجات العملية الانتخابية والإسراع بتشكيل الرئاسات العراقية الجديدة وفق التوقيتات الدستورية بعد 3 أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق بدورتها السادسة بعد عام 2003.