طلب احاطة فى البرلمان لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار الحديد

أشاد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بالجهود الكبيرة التى بذلتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لضبط اسعار مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية مطالباً من الحكومة سرعة التدخل ايضاً لكبح جماح جنون أسعار الحديد بالسوق المحلي التى شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ ما يترواح بين ألف و 3 آلاف جنيها دفعة واحدة لتصل الى حدود 42 ألف جنيها للطن وتحديدا عقب انتهاء وذلك قبل معاودة انخفاضها خلال الايام الاخيرة لتسجل ما تترواح بين 41.588 و 39.500 ألف جنيها للطن.

وتساءل " خضراوى " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قائلاً : لماذا لاتتدخل الحكومة وتعتبر سلعة حديد التسليح من السلع الاستراتيجية لضبط أسعارها خاصة أن كلاً من الصناع والتجار ألقى بالمسئولية على الاخر واعتبر كلا منهما الاخر يستغل الازمة ليعظم من ارباحه ويندرج تحت ذلك الاتجاه لتقليل المعروض من بعض المصانع ما يسهم في إحداث مزيد من الارتفاع في الاسعار مؤكداً أن ضعف الرقابة على الاسواق والمتمثلة في الجهات الرقابية والتي غاب دورها بشكل كبير ما تسبب في اشتعال اسعار مختلف السلع.

كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوى قائلاً : أين وزارة التجارة والصناعة؟ وأين غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ؟ وأين الرقابة على مصانع الحديد والتجار ؟ ولماذا لايتم وضع اسعار استرشادية للحديد ؟ مؤكداً أن مسئولية اشتعال اسعار الحديد والمغالاة في سعره تعود للصناع وللتجار بشكل أساسي خاصة أن اسعار تسليم ارض المصنع تقل بشكل كبير عن اسعار البيع للمستهلك وهناك ألف جنيه تقريبا ربح ثابت للتجار في الطن، ما يعني انه من المفترض ان يصل الحديد للمستهلك بزيادة ألف جنيه فقط عن سعر المصنع ولكن ما يحدث هو أن سعر البيع للمستهلك يزيد عن سعر المصنع بما يصل احياناً ٣ آلاف جنيه وذلك بالطبع يذهب لصالح التاجر.

وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن أكبر دليل على ذلك ما تناوله بعض المسئولين باتحاد الصناعات بأن تسعير طن الحديد تسليم أرض المصنع خلال الاسبوع الماضي بلغ 38.500 ألف جنيها في حين يتم بيعه للمستهلك من قبل التجار بما يترواح بين 41 و 42 ألف جنيها ما يؤكد أن المغالاة في السعر مصدرها التاجر وليس الصانع مطالباً بضرورة متابعة وتشديد الرقابة الحكومية على المنافذ التجارية وذلك للتأكد من التزامها بأسعار البيع المعلنة خاصة وان المصانع تلتزم بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخية بأسعار البيع أول بأول وفقا لقرار الوزارة.