طلب إحاطة للحكومة بشأن تحقيق المساواة المالية والتنظيمية للعاملين بالإسعاف مع أقرانهم في المهن الطبية

تقدم النائب أمير أحمد الجزار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزير المالية بشأن تحقيق المساواة المالية والتنظيمية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية مع أقرانهم في المهن الطبية.

وأضاف الجزار خلال طلب الإحاطة، أنه ورد إلينا من شكاوى متكررة من جانب العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وما تضمنته هذه الشكاوى من عرض تفصيلي للأوضاع المالية والتنظيمية التي يعاني منها العاملون بالهيئة مقارنةً بأقرانهم في باقي المهن الطبية، وما تمثله هيئة الإسعاف المصرية من أحد أهم الأعمدة الأساسية في منظومة الرعاية الصحية والطوارئ بالدولة.

وتابع: "حيث يتحمل العاملون بها أعباءً مهنية جسيمة، ويباشرون أعمالهم في ظروف ميدانية شديدة الخطورة تتضمن التعامل المباشر مع الحوادث الجسيمة، والإصابات الحرجة، ومخاطر العدوى، والعمل على الطرق السريعة والصحراوية وداخل المدن ولساعات عمل ممتدة، بما يفرض ضرورة توفير معاملة مالية وتنظيمية عادلة تتناسب مع طبيعة تلك المخاطر.

وأكدت الشكاوى الواردة أن العاملين بهيئة الإسعاف لم تتحقق لهم المساواة مع أقرانهم في المهن الطبية رغم القرارات والزيادات التي تم صرفها خلال مارس 2024، وهو ما انعكس سلبًا على مستوى دخولهم وأوضاعهم المعيشية، وأوجد فجوة واضحة بين ما يتقاضاه العاملون بالإسعاف وبين ما يتقاضاه العاملون في باقي المهن الطبية الذين يخضعون لذات طبيعة المخاطر المهنية أو مخاطر قريبة منها.

وفيما يتعلق ببدل مخاطر المهن الطبية، يبلغ البدل المقرر لأعضاء المهن الطبية مبلغ 1350 جنيهًا، في حين يبلغ ما يتقاضاه العاملون بهيئة الإسعاف 500 جنيه فقط، رغم أن طبيعة عملهم الميدانية المباشرة في الحوادث والطوارئ تجعلهم من أكثر الفئات تعرضًا للمخاطر المهنية ومخاطر العدوى، وهو ما يثير تساؤلًا مشروعًا حول الأساس الموضوعي لهذا التفاوت.

كما أن بدل السهر المقرر لأعضاء المهن الطبية يبلغ 75 جنيهًا، بينما يبلغ 50 جنيهًا فقط للعاملين بهيئة الإسعاف، وكذلك الحال بالنسبة لبدل المبيت الذي يبلغ 115 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية مقابل 50 جنيهًا فقط للعاملين بالإسعاف، فضلًا عن أن أعضاء المهن الطبية يحصلون على وجبات جاهزة، بينما يحصل العاملون بالإسعاف على بدل وجبة قدره 20 جنيهًا فقط لليوم كاملًا (24 ساعة)، وهو مبلغ لا يتناسب مطلقًا مع متطلبات العمل الميداني وطبيعته.

كما تثير الشكاوى مسألة ساعات العمل، حيث تنص المادة رقم (100) من لائحة هيئة الإسعاف المصرية على ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة أسبوعيًا، مع احتساب ما يزيد على ذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وعلى شامل الأجر، إلا أن التطبيق العملي – وفقًا لما ورد بالشكاوى – يشير إلى وجود أعباء عمل إضافية لا يتم احتسابها دائمًا وفق الإطار القانوني المقرر، وهو ما يستوجب مراجعة آليات التطبيق الفعلي لنصوص اللائحة وقانون العمل بما يضمن الالتزام الكامل بها.

ومن ناحية أخرى، يطالب العاملون بهيئة الإسعاف بإعادة العمل بالبند الوارد سابقًا في لائحة الهيئة بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 10 أشهر، باعتبارها أحد عناصر الاستقرار الوظيفي والاجتماعي التي تضمن تقدير سنوات الخدمة الطويلة التي يقضيها العاملون في هذا القطاع الحيوي.

وإزاء ما سبق، وبالنظر إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به هيئة الإسعاف المصرية في حماية حياة المواطنين، وبما يحقق العدالة الوظيفية بين العاملين في القطاعات الصحية المختلفة، ويعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين في منظومة الطوارئ الصحية، فأننا نطالب الحكومة بالآتي:

أولاً) رفع قيمة بدل مخاطر المهن الطبية للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية إلى 1350 جنيهًا أسوةً بأقرانهم في المهن الطبية.

ثانيًا) رفع قيمة بدل السهر إلى 75 جنيهًا وبدل المبيت إلى 115 جنيهًا تحقيقًا لمبدأ المساواة الوظيفية.

ثالثاً) الالتزام الكامل بتطبيق المادة رقم (100) من لائحة هيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن ألا تزيد ساعات العمل على 42 ساعة أسبوعيًا واحتساب ما يزيد على ذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وعلى شامل الأجر.

رابعًا) إعادة العمل بالبند الخاص بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 10 شهور للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية.

وختامًا نود أن نؤكد على أن تلك المطالبات لا تهدف إلا لتحقيق العدالة الوظيفية، ورفع كفاءة منظومة الإسعاف المصرية، وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بها تقديرًا لدورهم الحيوي في حماية حياة المواطنين.