طلب إحاطة بشأن زيادة غلاء الممارسة الكهربائية وعدم توافر العدادات الكودية

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن شكاوى متزايدة من المواطنين بسبب القرار الأخير برفع قيمة نظام الممارسة بنسبة 300%، مؤكدة أن هذه الزيادة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مما يستدعي إعادة النظر في القرار وتقييم آثاره، لا سيما على الفئات الأكثر تضررًا.

وأوضحت الهريدي أن نظام الممارسة هو حل مؤقت فرضته وزارة الكهرباء لمواجهة المخالفات في استهلاك التيار الكهربائي، حيث يتم تحصيل مبالغ مالية وفق تقديرات جزافية تعتمد على طبيعة النشاط والاستهلاك التقريبي، إلا أن الزيادة الكبيرة تجاوزت قدرة المواطنين على السداد، مما جعل النظام عبئًا بدلاً من كونه وسيلة لتنظيم الاستهلاك.

وأشارت إلى أن غياب آلية واضحة لمراجعة التقديرات يدفع المواطنين إلى تقديم شكاوى متكررة بشأن المبالغ المرتفعة، التي لا تعكس الاستهلاك الفعلي، في الوقت الذي ألزمت فيه وزارة الكهرباء المواطنين بالتحول إلى العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة، وهو توجه إيجابي، لكنه يواجه أزمة عدم توفر العدادات لدى شركات توزيع الكهرباء، مما يضع المواطنين في مأزق حقيقي.

كما لفتت النائبة إلى أن العديد من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية، يواجهون عقبة إضافية، حيث تشترط بعض شركات الكهرباء تحملهم تكلفة تركيب أعمدة كهربائية قبل الحصول على العدادات الكودية، وتصل تكلفة تركيب الأعمدة في بعض المناطق إلى 20 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير يعجز الكثيرون عن سداده، مما يؤدي إلى تأخير التحول للعدادات الكودية وإبقاء المواطنين تحت رحمة التقديرات الجزافية المرتفعة لنظام الممارسة.

وطالبت الهريدي بـ:

1. إعادة النظر في قرار زيادة قيمة الممارسة، مع وضع آلية عادلة لتقدير الاستهلاك تعكس الفواتير الفعلية وليس مجرد تقديرات جزافية.

2. توفير العدادات الكودية بكميات كافية في جميع شركات توزيع الكهرباء، مع وضع جدول زمني واضح لتركيبها لجميع المواطنين الراغبين في التحول إليها، لمنع أي تأخير غير مبرر.

3. إلغاء شرط تحمل المواطنين تكلفة تركيب الأعمدة الكهربائية، واعتبار ذلك مسؤولية شركات الكهرباء، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء.