صندوق النقد الدولي يحذر من تباطؤ النمو الاقتصادي جراء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

حذر صندوق النقد الدولي، من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي جراء الجائحة واستمرار الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال مفتقرا إلى التوازن ويواجه آفاقا قاتمة وضبابية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "بيير- أوليفييه جورينشا"، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، إن كثيرا من مخاطر التطورات المعاكسة التي حذر منها الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي صدر في أبريل يتحقق على أرض الواقع.

وأضاف في بيان أن ارتفاع التضخم عن المستوى المتوقع، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية، يستمر في الدفع نحو تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وفي الصين، وصل التباطؤ الاقتصادي إلى مستوى أسوأ مما كان متوقعا بسبب موجات تفشي فيروس كـوفيد-19 وإجراءات الإغلاق العام، كما حدثت تداعيات سلبية أخرى من جراء الحرب في أوكرانيا، ونتيجة لذلك، انكمش الناتج العالمي في الربع الثاني من هذا العام.

وأكد خبير الصندوق الدولي أن النمو يتباطأ من 6,1% في العام الماضي إلى 3,2% هذا العام و2,9% في العام القادم، بانخفاض قدره 0,4 و0,7 نقطة مئوية عن تنبؤات في أبريل، ويأتي ذلك تأثرا بتباطؤ النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – مع تداعيات مهمة على الآفاق العالمية.

وأشار إلى إن انخفاض القوة الشرائية للأُسر وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، سيؤديان إلى انخفاض النمو إلى 2,3% هذا العام و1% في العام القادم.

وفي الصين، يؤدي اتخاذ مزيد من إجراءات الإغلاق العام، وزيادة عمق الأزمة العقارية، إلى دفع النمو نحو معدل أدنى يبلغ 3,3% هذا العام – وهو أبطأ معدل منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الجائحة وفي منطقة اليورو، تنخفض توقعات النمو إلى 2,6% هذا العام و1,2% في 2023، على إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وتوقع "بيير- أوليفييه جورينشا"، كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، أن يصل التضخم هذا العام إلى 6,6% في الاقتصادات المتقدمة و9,5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – بزيادة في التوقعات قدرها 0,9 و0,8 نقطة مئوية، على الترتيب – ومن المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة أطول، وقد اتسع نطاق التضخم أيضا في كثير من الاقتصادات، انعكاسا لتأثير ضغوط التكلفة الناجمة عن انقطاعات سلاسل الإمداد وضيق أسواق العمل بالمعايير التاريخية.

وقال إن تخفيف وطأة تغير المناخ لا يزال يتطلب تحركا عاجلا على أساس متعدد الأطراف، للحد من الانبعاثات وزيادة الاستثمار للتعجيل بالتحول الأخضر، مضيفا أن الحرب في أوكرانيا والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة فرضت ضغوطا على الحكومات تدفعها إلى الاستعانة بالوقود الأحفوري مثل الفحم على سبيل التدبير المؤقت.

وشدد على أهمية أن يتأكد صناع السياسات والأجهزة التنظيمية من أن أي تدابير من هذا القبيل هي تدابير مؤقتة، ولا تغطي إلا النقص في موارد الطاقة، ولا تزيد من الانبعاثات الكلية.. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي المبادرة على الفور بتسريع اعتماد سياسات موثوقة وشاملة للمناخ من أجل زيادة إمدادات الطاقة الخضراء.