صندوق العقار المصري: فجوة الأسعار أزمة.. ونحتاج قانون تمويل مرنًا

أكد الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن مدخلات البناء تجاوزت 100% ووصل لـ150% في بعض الحالات.

مشددًا على أن الحديد زاد من سنتين بأكثر من 100%، موضحًا أنه ولابد من إنجاز المشروعات بشكل سريع وتقليل المدة بين شركات التطوير العقاري والمشترين إلى 3 سنوات بدلًا من 10 سنوات.

وأضاف "الشناوي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك فجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع للوحدات العقارية أزمة الآن، مؤكدًا أن هناك بعض الشركات العقارية التي لم يكن لديها دراسة جدوى بخصوص تسعير الوحدات قبل عرضها للبيع.

وأوضح أن الدولة كيان كبير وعليها مساعدة المستثمر والعميل بالنسبة لملف شركات التطوير العقاري المتعثرة، مشددًا على أنه ولابد من الالتزام بأسعار العقارات التي تم بيعها منذ وقت التعاقد.

وتابع: "هيئة المجتمعات العمرانية تضمن سداد الأرض والمباني"، موضحًا أنه ولابد من تقصير المسافة بين العملاء وشركة التطوير العقاري، ولابد من قانون تمويل عقاري مرن وتقليل سنوات المشروع.