صناعة النواب تبحث مستجدات ملف توحيد جهة الولاية للأراضي الصناعية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة محمد السلاب، وكيل اللجنة، دعوة الوزراء المعنيين بالصناعة لاجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف توحيد جهة الولاية للأراضي الصناعية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل عصفور، بشأن تسعير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد بشكل لا يشكل جذباً للاستثمار وكذا ارتفاع تكاليف أسعار الكهرباء والطاقة والمياه بها مما يؤدي إلى عدم القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقالت مقدمة الطلب: هيئة التنمية الصناعية تضع أسعارا مرتفعة للأراضي المخصصة والتي تجعل تكلفة إنشاء المصانع مرتفعة بخلاف تكاليف التشغيل وأسعار الكهرباء والطاقة والمياه مما يقلل جاذبية المناطق الصناعية ببورسعيد وقدرتها على جذب الاستثمار.

وقال ممثل وزارة الصناعة: فيما يخص موضوع تعدد الولايات، هنا لا نتحدث عن سحب اختصاصات، ولكن نظام واضح يحدد طرق التعامل، كما أن وزارة الصناعة لا تسعى لسحب الولاية، موضحا أن التعامل مع الولاية يتم من خلال وضع آلية مناسبة، والولاية لا تؤثر على الإجراء بشكل مباشر مع المستثمر.

وأشار إلى ما يحدث في العالم والوضع الاقتصادي يفرض على الجميع السعي نحو جذب الاستثمارات ومواجهة التحديات التي تتطلبها الفرصة الاستثمارية.

من جهته، أوضح محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك إجراءات من وزارة الصناعة لتسليم الأراضي، إلا أن هناك قانونا يجبر كل جهة بتسليم الأراضي للمستثمرين وغير ذلك مخالف للقانون.

وطالب السلاب، كل جهة لديها أراض صناعية بتسليمها لهيئة التنمية الصناعية، مؤكدا أن المغالاة في تسعير الخدمة غير مقبول.

وأكد جمال فؤاد، عضو اللجنة، أهمية أن نغير مسار الصناعة في مصر، بتسهيل الإجراءات.

وقال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل اللجنة، أن تقدم الدولة يقاس بالصناعات وتطورها، موضحا أن تعدد جهات الولاية يضر الاستثمار، مطالبا بتوحيد جهة الولاية التي ستكون من عوامل جذب الاستثمارات في القطاع الصناعي.