شكاوى من زيادة مصروفات المدراس الخاصة فى العام الجديد

• التعليم: ممنوع تحصيل أى رسوم مخالفة للزيادة السنوية المقررة.. ولجان للتفتيش على المدارس

اشتكى أولياء أمور من زيادة مصروفات عدد من المدارس الخاصة فى العام الدراسى الجديد 2023 ــ 2024، بنسبة أعلى من المقررة من قِبل وزارة التربية والتعليم، مشيرين إلى أن المدارس التى التزمت بالقرار الوزارى تحايلت على الأمر بزيادة مصروفات بند الأنشطة والكتب المدرسية.

وأصدر وزير التربية والتعليم، رضا حجازى، كتابا دوريًا لإلزام المدارس الخاصة بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس الخاصة، (عربى ــ لغات ــ مناهج ذات طبيعة خاصة دولية)، وتكليف المديريات بتشكيل لجان من التوجيه المالى والإدارى، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانونى المقرر.

وطبقا للقرار الوزارى الصادر عام 2014 ــ والسارى حتى الآن ــ، تزيد المصروفات بنسبة 25% سنويا للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من ألفى جنيه، و20% سنويا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ألفى جنيه إلى أقل من 3 آلاف جنيه، و15% سنويا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3 آلاف جنيه إلى أقل من 5 آلاف جنيه، و10% للمدارس التى تبدأ المصروفات التعليمية فيها من 5 آلاف جنيه، إلى أقل 10 آلاف جنيه، و7% فقط للمدارس التى تتجاوز مصروفاتها 10 آلاف جنيه، سواء خاصة أو دولية.

من ناحيته، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، شادى زلطة، إن القرارات الوزارية تنظم زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة بجميع أنواعها، وفى حالة أى خروج عن هذه القواعد يكون هناك إشراف مالى وإدارى ولجنة من الوزارة تتوجه للمدرسة للوقوف على المخالفات الموجودة وتقويم الوضع داخل المدرسة.

وأضاف زلطة، أن هناك توجيها للمدارس بإعلان المصروفات الدراسية للعام الدراسى المقبل فى مكان واضح داخل المدرسة، وعدم تحصيل أى رسوم تخالف المصروفات الدراسية المحددة، طبقا للقرارات الوزارية ونسب الشرائح الرسمية للزيادات المقررة.

وأضاف أنه فى حالة زيادة المصروفات بالمخالفة للقانون يتوجه ولى الأمر بشكوى إلى الوزارة وتتوجه لجنة للمدرسة من أجل تقييم الوضع وعمل إشراف مالى وإدارى عليها والتأكد من تطبيق القواعد وتقويم الأوضاع.

ولفت إلى أنه حال رغبة المدرسة زيادة المصروفات تتقدم بدراسة تقييم ويتم بحث الأمر بين الوزارة والمدرسة تحت بند اسمه دراسة تقييم، ويتم اتخاذ القرار المناسب الذى يضمن مصلحة أولياء الأمور.