شعبة السيارات: غموض حول أداء السوق فى مصر حتى نهاية 2022

أكد عمرو سليمان، عضو شعبة السيارات باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء كل من «بى واى دى» و«لادا» و«كينج لونج»، وجود حالة من الغموض حول أداء سوق السيارات فى مصر حتى نهاية 2022، بعد الزيادات السعرية التى شهدتها الغالبية العظمى من المركبات، بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار، فى مقابل العملة المحلية فى 21 مارس الماضى.

وأشار إلى أن سوق السيارات كانت فى حالة من الاستقرار النسبى على مدار الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى حتى إعلان البنك المركزى المصرى تحريك سعر الفائدة بنسبة تصل إلى %1 والتى تبعتها تراجع الجنيه فى مقابل العملة المحلية بنسبة تصل إلى %15.

وتابع "سليمان" أنه مع تحرك أسعار الصرف وانخفاض العملة المحلية أعلنت العديد من الشركات عن زيادات كبيرة فى أسعار المركبات بقيمة بلغت فى بعض الموديلات حاجز 100 ألف جنيه، تأثرًا بارتفاع سعر الصرف، الأمر الذى يعيد للأذهان موجهة الركود التى أصابت سوق السيارات بعد الزيادات الكبيرة التى صاحب قرار التعويم الصادر فى خريف 2016.

وأوضح أنه من الصعب خلال الفترة الحالية التوقع بمعدل التراجع فى مبيعات سوق السيارات، خاصة أنه إلى الآن لم تستقر أسعار الصرف، والتى تشهد منذ نهاية مارس الماضى العديد من التذبذبات، والتى جعلت من الصعب حدوث استقرار نهائى فى أسعار المركبات الملاكي.

وبيَّن «سليمان» أن التذبذب فى أسعار الصرف دفعت العديد من الشركات العاملة فى مجال صناعة وتجارة السيارات الإعلان عن الزيادات الثانية فى الأسعار بعد مررو أسبوعين من قرار المركزى برفع الفائدة، فى علامات مثل هيونداي، وشيرين ومازدا وغيرها من العلامات التجارية.