شعبة الذهب: بيع بعض المحال عيار 18 بمصنعية 30 جنيها خداع وتلاعب بالمستهلك

رصدت شعبة الذهب والمجوهرات العامة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، مجموعة من الأنشطة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا على حركة تجارة الذهب والمجوهرات، كما تشكل إهدارًا لحقوق المستهلكين، على رأسها ظاهرة إعلان بعض محالّ الذهب خصومات وتخفيضات قوية في أسعار المصنعيات على غير الواقع.

وأضافت الشعبة، في بيان لها، أن ذلك يخدع المستهلك من ناحية، ويسيء لغيرهم من التجار بإظهارهم يغالون في أسعارهم، مما جعل العديد من التجار، الذين تأثروا سلبًا من جراء هذه الشائعات والأسعار التي لا ترتقي لأن تكون تكلفة المنتج نفسه، يتقدمون بشكواهم إلى الشعبة.

ونتيجة لذلك، تواصلت الشعبة العامة مع الجهات الرقابية المسئولة بالدولة عن ضبط الأسواق لاتخاذ الإجراءات لحماية التجار والمستهلكين مما تشهده سوق تجارة التجزئة، في الأيام الأخيرة، من الإعلان الخادعة التي تدّعي أن سعر المصنعية للجرام عيار 18 لا يتعدى 30 جنيهًا، وهو سعر تؤكد الشعبة أنه أقل بكثير من تكلفة تصنيع مشغولات بمواصفات صحيحة.

وأوضحت أنه يمكن بيعها بالمحالّ دون تلاعب بالمستهلك، واسترشادًا بالاتفاقية التحاسبية الضرائبية التي تم توقيعها بين الشعبة ومصلحة الضرائب، بعد قيام المصلحة بعمل أبحاث على متوسط قيمة بيع المصنعيات للمستهلك، وعلى تكلفة التصنيع وربحية المحالّ، وكانت نتيجتها أن متوسط المصنعيات بالسوق أضعاف ما يتم الإعلان عنه على تلك المواقع.

وأكدت أنه من المستحيل البيع بأسعار تلك العروض بمصداقية والتزام مع المستهلك والدولة ضرائبيًّا، وتهيب الشعبة العامة بالمستهلكين عدم الانخداع بتلك الإعلانات غير الصحيحة، كما تحذر أصحاب هذه المحال من الإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية المستهلك والتجار من هذه الممارسات.

وأشارت شعبة الذهب إلى أن هذه الممارسات تخضع رقابيًّا لجهاز حماية المستهلك، وكذلك جهاز حماية المنافسة، مع الأخذ في الاعتبار أن كل من يريد أن يقدم تخفيضات على منتجات، أن يتبع الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون، عند إقامة تخفيضات (أوكازيون)؛ حتى تتم مراقبتها من قِبل الجهات المسئولة للالتزام بما يتم الإعلان عنه من عدمه.

كما رصدت الشعبة الترويج لكيانات وهمية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يدّعي مَن يروج لها أنها رابطة لتجمع تجار المجوهرات تحت اسم “رابطة متحدي تجار الذهب” بغير الحقيقة. وتؤكد الشعبة العامة أنه لا وجود لمثل هذا الكيان غير القانوني.

وأضافت أنه تم إلغاء ما يسمى الروابط والجمعيات الخاصة بالنشاط التجاري، وأن الكيان الوحيد الرسمي المعترَف به من الدولة الممثل لقطاع تجارة الذهب هو شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية والشعب الفرعية بالغرف التجارية بالمحافظات.

وإن كل ما يدعيه مروجي هذه التجمعات فهو مخالف للقانون، وكذلك التوجهات المعلَن عنها لهذه التجمعات، وليس لمن يروّج لهذه التجمعات الحق في توجيه جموع التجار، وحثّهم على اتخاذ مواقف أو إجراءات عن جهل وعدم إدراك أو عن سوء نية تنطوي جميعها على الإساءة للمهنة وأضرار بالغة على المستوى الشخصي لمن يروّج لها ولجميع التجار.

وإذ نؤكد أن الشعبة العامة هي المعنيّ الوحيد بإدارة شئون قطاع تجارة المجوهرات، ولم ولن تغلق أبوابها وآذانها عن أي شكوى أو ضرر يتعرض له شخص ينتمي إلى قطاع تجارة التجزئة، كما نقتحم جميع المشاكل التي يعانيها العاملين في هذه التجارة، ونسعى جاهدين لحل جميع مشاكل القطاعات التجارية والإنتاجية.