شعبة الاستثمار العقاري: تصدير العقار ومستحقات المقاولين ملفات ننتظرها على أجندة المؤتمر الاقتصادي

قال المهندس داكر عبداللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي وستنطلق فعالياته غدا الأحد، يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وأوضح عبد اللاه، أنه فيما يتعلق بقطاع العقارات فقد تم تخصيص جلسة عن الثروة العقارية وسبل تطوير مساهمة القطاع الخاص ويؤكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاع العقاري وإزالة جميع التحديات التي تواجهه، كما تدرك الأهمية الكبرى لهذا القطاع الهام.

وحول رؤيته للموضوعات التي ينتظر مناقشتها في هذه الجلسة أشار داكر عبد اللاه، إلى ضرورة التركيز على وضع تصور لكيفية تصدير العقار المصري للخارج من خلال التوسع في إقامة معارض عقارية بالأسواق المستهدفة بالتنسيق بين القطاع الخاص والحكومة وتحديد عقد موحد لبيع الوحدات العقارية للأجانب، وإنشاء منصة تجمع كل المشروعات العقارية في مصر ومواصفاتها وأسعارها وطرق السداد، وتكون هذه المنصة الإلكترونية تحت مظلة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ويتم التسويق لها بشكل متميز خارجيا.

ودعا داكر، إلى سرعة صرف مستحقات ومستخلصات شركات المقاولات لدى الجهات المختلفة توفيرا للسيولة للدخول في مشروعات أخرى أو استكمال مشروعاتهم الجاري تنفيذها، ويمكن للبنوك أن تدخل لشراء مستخلصات الشركات وتمول المقاولين على أن يتم حساب فائدة بسيطة لحين سداد الجهات المختلفة لمستحقات الشركات.

واقترح ضرورة التوسع في مبادرات التمويل العقاري مع رفع سقف الحد الائتماني إلى 5 ملايين جنيه؛ لتوسيع الاستفادة من هذه المبادرات خاصة في فئة متوسطى الدخل لإحداث رواج أكبر في بيع العقارات.

وأشار داكر، إلى أهمية إنشاء جهاز لتنظيم السوق العقارية حتى يتم من خلاله وضع السياسات والأطر العامة للسوق العقاري على أن يتبع رئيس الحكومة.