شعبة الأشعة باتحاد الصناعات: ملتزمون بتحمل الجزء الأكبر من ارتفاع التكاليف التشغيلية عن المرضى

أكد هاني حافظ شريف رئيس شعبة الأشعة بغرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، على أهمية العمل الحكومى؛ لتسهيل العمليات الاستثمارية بالقطاع الصحي من خلال سرعة البت في طلبات الاندماج والاستحواذ المقدمة من قبل المستثمرين على شركات القطاع الطبي العاملة في مجال مراكز الأشعة، في ظل التوجيهات الرئاسية التي تثمنها الشعبة بفتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص؛ وحاجة تلك المراكز لهذه الاستثمارات لتمويل توسعاتها، ومساعدتها فى تقليل تداعيات ارتفاع التكاليف التشغيلية على المرضى.

قال الدكتور هاني حافظ شريف في بيان صحفي، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مراكز الأشعة في مصر في الوقت الحالي والتي تعمل الشعبة على تذليلها؛ في مقدمتها ارتفاع تكاليف العملية التشغيلية بأكثر من 100% بعد زيادة أسعار صيانة الأجهزة، والأحبار والأفلام تأثرًا بالانخفاض الذى حدث فى قيمة العملة، ولكن بالرغم من هذا لم ترفع تلك المركز أسعارها بنفس حجم الزيادة التي حدثت في تكاليف التشغيل إدراكًا منها لأهمية تلك الخدمات للمرضى، ومراعاة لظروفهم الإجتماعية.

وأضاف شريف: "فى الوقت التى تعاني فيه مراكز الأشعة من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة حجم مصروفاتها؛ هناك العديد من الأموال الاستثمارية المنتظر دخولها في رأسمالها من خلال طلبات من قبل مستثمرين عرب وأجانب للاستحواذ أو الاندماج، لا تزال معطلة وفي انتظار موافقة الجهات الرقابية".

وأشار إلى أن سرعة البت في تلك الطلبات سيضخ أموال في رأسمال تلك الشركات ليساعدها على تمويل توسعاتها وشراء أحدث الأجهزة، واستمرار تقديم الخدمات بنفس الكفاءة الحالية، وتحمل النسبة الأكبر من الزيادة التي حدثت في التكاليف التشغيلية دون عكسها بالكامل على المرضى.

و صرح "هانى شريف"، أن الشعبة تبحث حاليًا مع وزارة الصحة إدخال تعديلات على القوانين الخاصة بتأسيس المراكز الطبية، والتي تفرض أن لا يقل نسبة ملكية الاطباء في رأسمالها عن 80% بعدما أصبحت تلك القوانين لا تواكب التطورات العالمية فى الاستثمار بالقطاع الصحي وأدت إلى عزوف عن ضخ استثمارات جديدة به.

وذكر أنه في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياج المراكز الطبية والأشعة للتمويلات للإنفاق على توسعتها يصعب تطبيقها، حيث أن العديد من الأطباء لا يمتلكون حجم الأموال الضخم لاستثماره في تلك المشروعات، موضحًا أن تعديل تلك القوانين سيساعد على جذب استثمارات بالقطاع الطبي من مختلف الجنسيات خاصة وأن هذا القطاع جاذب للاستثمار في السوق المصري.