شروط التصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. وهذه الفئات لا تنطبق عليهم

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، موقف مخالفات البناء التي تقع خارج الحيز العمراني، لاسيما المباني التي تضم طوابق مأهولة بالسكان وموصولة بالمرافق وباقي الأدوار غير مأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه يحظر التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة باستثناء الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وتابعت الوزارة، أنه في ضوء ما تقدم فإنه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع على جميع الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون في 8 أبريل 2019 فيما عدا الحالات المشار إليها من قبل.

وأردفت الإسكان، أنه يتم دراسة الطلب في ضوء جميع الحالات المستثناة من حظر التصالح في مخالفات البناء وبينها الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة طبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، باعتبار أن المقصود بالمبنى المكتمل والمأهول بالسكان أن يكون أحد الأدوار أو أحد الوحدات منفذ بأكمله ومأهول بالسكان ومتصل بالمرافق ومن مياه وكهرباء على الأقل.