شركات السيارات تلجأ لتسريح العمالة بالتزامن مع قرب نفاد المخزون

لجأ عدد من شركات السيارات العاملة فى مجال الاستيراد أو التوزيع فى السوق المحلية إلى 3 سيناريوهات خلال الفترة الحالية، لتقليل النفقات بالتزامن مع اقتراب نفاد المخزون وهي، تخفيض الأجوار بنسب تتراوح ما بين %25 إلى %50، مع الاعتماد على نظام التناوب فى الحضور اليومى لمقرات العمل، والثانى منح العاملين إجازات دون أجر، أما السيناريو الثالث والأصعب فهو تسريح بعض العمالة، خاصة فى مجال البيع المباشر.

وقالت مصادر بسوق السيارات، فضلت عدم ذكر اسمها، إن الشركات والوكلاء اضطروا لهذه الإجراءات، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التشغيل اليومية، علاوة على قرب نفاد المخزون من المركبات، مع استمرار صعوبات استيراد المركبات الكاملة.

وأشارت إلى أن الكيانات المكونة لسوق السيارات المحلية تسعى خلال الفترة الحالية لخفض التكاليف، بهدف الوصول إلى مستويات الأرباح التى حققتها خلال العام الماضى، فى ظل قلة المعروض من السيارات، سواء المجمعة محليًا، أو المستوردة بالكامل.

وأكدت أن موزعى وتجار الملاكى اتجهوا خلال الفترة الأخيرة إلى التوسع فى بيع المركبات المجمعة محليًا، بالتزامن مع التسهيلات التى تمنح للشركات المنتجة لفتح اعتمادات لاستيراد المكونات المشاركة فى إنتاح السيارة، مقارنة بحالة الجمود التى تعانيها شركات السيارات التى تعتمد فقط على الاستيراد فى توفير موديلاتها، وطرازاتها للسوق المحلية.

وتابعت أنه ومع تزايد الفجوة بين الطلب والعرض من سيارات الركوب الملاكي، لجأ عدد من التجار والموزعين لفرض ما يعرف بالأوفر برايس (البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن من قبل الوكيل)، والذى تفاوت فى السيارة الواحدة ما بين 35 ألفًا، وحتى ما يقرب مليون جنيه.

وتوقعت المصادر تراجع مبيعات سوق السيارات بنسبة تتعدى حاجز الـ%50 بنهاية العام الحالى، مقارنة بمستويات مبيعات 2021، حال استمرار تعثر قيام الوكلاء باستيراد حصصهم من المركبات الملاكى من الشركة الأم العالمية.

كما تكهنت بأن تهيمن السيارات المجمعة محليًا على سوق الملاكى للمرة الأولى فى تاريخها، متوقعًا أن تكون تلك الفئة من المركبات هى المتوافرة فقط أمام الراغب فى امتلاك مركبة جديدة بحلول الربع الثالث من العام الحالى.