شركات السيارات تتجه لتسعيرها على أساس 22 جنيهًا للدولار

قال أحد كبار موزعى السيارات فى مصر إن الوكلاء والمستوردين فى طريقهم لإعادة تسعير السيارات، سواء المجمعة محليًا أو المستوردة بالكامل من الخارج، على أساس سعر الصرف 22 جنيهًا للدولار، على الرغم من ثبات الدولار فى البنوك. 

وارتفعت أسعار السيارات فى مصر فى أعقاب إعلان البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس والسماح بتحرك الدولار فى البنوك.  

وأوضح المصدر أن السبب وراء إقدام الوكلاء على تلك الخطوة هو تراجع قدرتهم على استيراد كميات جديدة من السيارات على مدار الشهرين الماضيين، مما يشير إلى إمكانية حدوث فجوة كبيرة فى المعروض من الموديلات والطرازات مقارنة بمستويات الطلب. 

وتوقع الموزع أن تشهد سوق السيارات زيادات كبيرة خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة للعلامات التجارية التى لم تعلن حتى الآن عن أسعارها الجديدة منذ مارس الماضى، متكهنًا بأن تتسبب تلك الزيادات فى عزوف شريحة كبيرة من العملاء عن الشراء، مما يزيد من إمكانية تعرض السوق لحالة ركود.  

وأشار إلى أن الزيادات فى أسعار السيارات لفئة الدخول المتوسطة جاءت كبيرة جدًا مقارنة بالسيارات الفاخرة، – والتى ارتفعت أسعارها بنسبة تتراوح بين %10 إلى -%15 مقارنة بالزيادات التى شهدتها تكلفة الاستيراد مع التحرك الأخير للدولار. 

يذكر أن بعض الشركات أعلنت عن أسعارها للسيارات الفاخرة، بينما أحجمت شركات أخرى، ولفت المصدر إلى أن السبب الحقيقى وراء ذلك الاحجام يعودلعدم توافر مخزون لديهم.