سؤال برلماني للحكومة عما يثار عن توقف مصر عن منح التأشيرات في المطار لمواطني عدة دول

تقدم  الدكتور فريدي البياضي؛ عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني؛ موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية ووزير السياحة، حول "ما يثار عن توقف مصر عن منح التأشيرات في المطار لمواطني عدة دول".

وقال البياضي في الطلب: كتبت بعض المواقع الإعلامية منذ عدة أيام أن هناك قراراً صدر من مصر يقضي بالتوقف عن إعطاء تأشيرات دخول لمصر في المطار لمواطنين عدة دول من بينها (كما ذكرت المواقع) أمريكا وكندا وعدة دول أخرى، وأن السياح القادمين يتحتم عليهم الحصول على تأشيرات مسبقة من سفارات أو قنصليات مصر في دولهم. 

وتابع: وبعدها نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢١-٨؛ تكذيبًا لهذا الخبر وأفادت أنه لا يوجد أي تعليمات جديدة بخصوص تأشيرات الدخول وأن النظام المتبع سابقاً مستمر كما هو؛ إلا أن الخبر الأول انتشر ووصل لبعض شركات الطيران والسياحة وفي بعض البلاد، تحديداً في كندا، عندما اتصل بعض السياح بسفارتنا هناك؛ أفادت السفارة بضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة عن طريق السفارة لكل القادمين بعد تاريخ ٢-٩!.

وأضاف البياضي: في بعض البلاد الأخرى فوجىء بعض السياح بالخبر غير المؤكد قبل أيام من سفرهم ولم يستطيعوا التأكد من صحته أو نفيه ولم يستطيعوا التواصل مع سفاراتنا؛ مما اضطرهم لإلغاء سفرهم! .

وأكمل النائب: قمت بنفسي بسؤال أحد المسئولين الكبار في وزارة السياحة؛ فرد على الفور بنفي الخبر تماماً وأشار لمنشور مجلس الوزراء! وعندما أخبرته أن لدي معلومة أن القرار صحيح على الأقل بالنسبة لكندا؛ عاد وأكد المعلومة بأن القرار فعلاً صحيح بالنسبة لكندا!، فلماذا هذه القرارات في هذا التوقيت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تشجيع السياحة وتسهيل إجراءات دخول السياح بدلاً من عرقلتها؟!، لماذا هذه الضبابية ولا يوجد أي إشارة لهذا القرار أو رد على هذا اللغط على أي من الصفحات الرسمية لوزارة الخارجية؛ أو وزارة السياحة؟!، وكأنه سر عسكري أو كأننا نرغب في مفاجأة السياح القادمين عند وصولهم فترفض دخولهم!.

وطالب البياضي بالرد بصفة عاجلة على هذه الأسئلة، كما طالب بمحاسبة كل من قصر في أداء واجبه.