سؤال برلماني بشأن تحصين الاقتصاد المصري ضد التقلبات العالمية

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، بشأن سياسة الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات وآثار التقلبات العالمية.

وقالت رشدي في سؤالها: "في وقت تتصاعد فيه المخاوف من الحروب التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، يُنظر إلى الاقتصاد المصري باهتمام بالغ، حيث يُعد من أكثر الاقتصادات تأثرًا بالصدمات العالمية مؤخرًا، ما دفعه إلى موجة تضخمية غير مسبوقة، وفقدان الجنيه أكثر من 60% من قيمته".

وأشارت إلى أن تداعيات الحروب الاقتصادية على اقتصادات الدول الناشئة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، كما أن الظروف النقدية العالمية الأكثر تشددًا قد تؤدي إلى قوة الدولار وزيادة الضغوط على الجنيه المصري، مما يرفع معدلات التضخم.

وكشفت رشدي أن اتباع الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية متشددة في عام 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أدى إلى تخارج 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين بمصر، بما يعادل 22 مليار دولار، قبل أن تبدأ هذه الاستثمارات في العودة مجددًا مع رفع الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي وتحرير سعر الصرف.

وأضافت أن اتجاه الصين والمكسيك وكندا إلى الرد على تلك الرسوم بما يُعرف بـ"التعريفات الانتقامية" سيؤدي إلى اندلاع حروب تجارية، ما سيؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي، خاصة في الأسواق الناشئة، التي من المتوقع أن تعاني بسبب التوقف المفاجئ في تدفقات رأس المال.

وأشارت إلى أن الأسواق الناشئة خسرت خلال الحرب التجارية 130 مليار دولار بسبب هروب المستثمرين، بالإضافة إلى التقلبات في أسعار السلع العالمية التي تستوردها تلك الدول.

وأكدت رشدي أن هناك تخوفات من ارتفاع التضخم العالمي مرة أخرى بعد فرض ترامب رسومًا جمركية على الواردات الأمريكية، في ظل التوقعات بأن ترد كندا والمكسيك والصين على هذه الرسوم.

ونوهت إلى أن مصر قد تلجأ إلى "السياسات الحمائية" لحماية اقتصادها من آثار وتقلبات الأزمات العالمية، موضحة أن هذه السياسات تُستخدم لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة.

وأكدت أن "السياسات الحمائية" تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في السلع الأساسية، لتحقيق الأمن الاقتصادي، فضلًا عن تقليل العجز التجاري من خلال خفض الواردات وزيادة فرص الصناعات المحلية للتصدير.