رابطة مصنعي السيارات: الإنتاج المحلي هو السبيل الوحيد لحدوث انفراجة بقطاع السيارات واستقرار الأسعار

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، إن السبيل الوحيد لحدوث انفراجة بقطاع السيارات واستقرار الأسعار هو الاهتمام بالتجميع والإنتاج المحلى السبيل الوحيد، مشيرا إلى أن ذلك يساهم فى توفير العملة الأجنبية من خلال التصدير إلى الخارج.

وأضاف، أن مصر تستورد نحو 55% من مكونات السيارة من الخارج ونسبة 45% يتم تجميعها وإنتاجها فى مصر.

وتوقع أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن تستمر أسعار السيارات فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة بسبب أزمة نقص المعروض أمام الطلب الكبير، والتى نتجت عن توقف الاستيراد بسبب نقص الدولار.

ولفت سعد إلى أن حدوث انفراجة فى قطاع السيارات مرهون بعاملين الأول توفير العملة والتى تعد السبب الرئيسى فى الأزمة، وثانيا الاتجاه إلى التجميع المحلى وهو الأمل الوحيد لحدوث انفراجة فى الاسواق.

وشهدت سوق السيارات المحلية ارتفاعات تاريخية لم تشهدها من قبل تخطت نسبتها فى غالبية السيارات 170%. وتأتى هذه الزيادات الكبيرة فى وقت تعانى فيه السوق المحلية بمصر من نقص المعروض، إلى جانب تراجع حجم الطلب على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار المبالغ فيه كما وصفه بعض التجار.

وفى نهاية شهر مايو، قررت وزارتا التجارة والصناعة والمالية، السماح باستيراد السيارات تامة الصنع (أنماط وسعات واستخدامات مختلفة) موديلات العام اللاحق، بدءًا من شهر أبريل بدلًا من شهر يوليو.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، فى خطاب موجه إلى محمد معيط، وزير المالية، إن السماح باستيراد السيارات موديل العام اللاحق سيكون له مردود إيجابى على سوق السيارات بشكل عام.

وأضاف سمير ردًا على الخطاب الموجه من وزير المالية فى مطلع مايو، للاستفسار من الصناعة عن الموعد الملائم لبدء استيراد سيارات العام اللاحق، أنه من أجل المساواة مع باقى أسواق العالم نرجوا السماح ببدء استيراد تلك السيارات من أبريل.

وفى ذات السياق، قال خالد سعد، إن هذا قرار تنظيمى وليس له أى تأثير على السوق.