رئيس وزراء فلسطين: ما يحدث في شمال غزة استكمال لجريمة الإبادة في أبشع صورها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن ما يحدث في شمال قطاع غزة وتحديدًا في جباليا منذ أكثر من أسبوعين هو استكمال لجريمة الإبادة في أبشع صورها وفصولها، من تهجير وتجويع ونسف المربعات السكنية على رؤوس ساكنيها، وحصار المستشفيات وتجمعات النازحين وإجبارهم على النزوح باتجاه الجنوب بالقوة.

وأضاف خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عُقدت اليوم الثلاثاء، أن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية لوقف هذه الحرب الظالمة على الشعب الفلسطيني، مجددا المطالبة للمنظومة الدولية بضرورة التحرك لوقف هذه المجازر البشعة، وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقاضي بإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره، لينعم الشعب بالحرية والاستقلال أسوة ببقية شعوب العالم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلن مصطفى تحضير الحكومة مسودة المرحلة الأولى من "البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" بحيث يتم تنفيذه خلال العامين القادمين 2025-2026، وذلك من أجل إعطاء الاقتصاد الوطني دفعة للأمام باتجاه الخروج من أزمته، والعمل في الوقت نفس على أهداف محددة وأهمها: تغيير الخلل القائم في العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وزيادة الاعتماد على الذات، وزيادة معدلات النمو، وخفض معدلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى أن البرنامج يحتوي على جزأين رئيسيين: الجزء الأول من البرنامج عبارة عن مبادرات تنموية "عبر قطاعية"، تهدف إلى تحقيق مخرجات محددة ضمن جدول زمني محدد لإنجازها، والجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لإنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية.

وأوضح أن الجزء الأول يشمل سبع مبادرات تنموية وهي مبادرات: الطاقة المتجددة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، وتطوير هيئات الحكم المحلي، والأمن الغذائي، والتعليم من أجل التنمية.

وتابع: «الجزء الثاني من البرنامج هو برنامج تطوير البيئة التشريعية والإصلاحات المؤسسية اللازمة لتمكيننا من إنجاز المبادرات التنموية المذكورة والبرامج الاستثمارية المستقبلية، ويندرج تحت هذا البرنامج أربعة محاور رئيسية وهي: مراجعة تطوير السياسات المالية وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون، وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال، والارتقاء بأداء المؤسسات المقدمة للخدمات العامة بما في ذلك المياه والكهرباء والصحة والتعليم والاتصالات».