رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال: حجم الأموال التي تُغسل عالميا يقدر بـ5% من الناتج الإجمالي العالمي سنويا

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التزام مصر الثابت بمكافحة جرائم غسل الأموال وحرمان المجرمين من متحصلاتهم غير المشروعة، مشددًا على أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للنظام المالي العالمي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الورشة الإقليمية حول التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم غسل الأموال، التي انطلقت اليوم في القاهرة وتستمر لثلاثة أيام، بتنظيم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق النقد الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واستضافة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

وأوضح المستشار خليل أن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية وتنفيذية حاسمة لمواءمة قوانينها مع المعايير الدولية، ودعمت جهود التحقيق والملاحقة لمرتكبي جرائم غسل الأموال بما يحقق الردع ويجفف منابع تمويل الأنشطة غير المشروعة.

وأشار إلى أن القانون المصري يُلزم بإجراء تحقيقات مالية موازية للأنشطة الإجرامية، باعتبار أن التحريات المالية عنصر جوهري في بناء القضايا وليس مجرد مسار داعم.

ونوه خليل بامتلاك مصر نظامًا متكاملاً للتعرف على المستفيد الحقيقي من الهياكل القانونية، عبر سجل وطني وإجراءات عناية واجبة تلتزم بها المؤسسات المالية.

وأكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال أهمية التنسيق بين الجهات الوطنية، لافتًا إلى إنشاء لجان وطنية وتكليف المؤسسات المالية بتعيين مسئولي التزام، لضمان فعالية الجهود الوطنية في هذا المجال.

وشدد على أن التصدي لجرائم غسل الأموال يتطلب تعاونًا وثيقًا على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التطور المتسارع في أساليب الجريمة والتقدم الرقمي، مشيرًا إلى أن حجم الأموال التي تُغسل عالميًا يُقدر بنحو 5% من الناتج الإجمالي العالمي سنويًا.

وثمن خليل جهود وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية في تبادل المعلومات المالية عبر شبكات التعاون مثل مجموعة "إجمونت"، ودورها النشط في الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول (مينا-آرين)، إلى جانب إبرام مذكرات تفاهم مع وحدات تحريات مالية نظيرة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المعايير الدولية، وخاصة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، تشدد على ضرورة وجود بيئة تشريعية قوية وتحقيقات مالية متعمقة، لما لها من دور محوري في كشف الشبكات الإجرامية، وتحقيق الإدانة، واسترداد العائدات غير المشروعة، وتعزيز الشفافية على المستوى العالمي.